وزير الصناعة يفتح الباب أمام الشركات اليابانية.. شراكات جديدة ونقل التكنولوجيا إلى مصر

تتحرك مصر لتوسيع شراكاتها الصناعية مع اليابان وجذب استثمارات جديدة في عدد من القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، تشمل صناعة السيارات والإلكترونيات والمعدات الكهربائية والطاقة المتجددة والمستحضرات الصيدلانية، في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر واليابان، داعيًا الشركات اليابانية إلى التواصل المباشر مع نظيراتها المصرية واستكشاف الفرص المتاحة لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة، بما يحقق مصالح مشتركة للاقتصادين.

أسعار النفط.. برنت 95.72 دولارًا وغرب تكساس 88.55 دولارًا

انتعاشة جديدة لأسهم التكنولوجيا في آسيا.. سامسونج وTSMC تقودان المكاسب

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وأوكي تاكيشي، نائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات اليابانية والمصرية، والدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.

وأوضح هاشم أن العلاقات المصرية اليابانية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والثقة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن اليابان تمثل شريكًا مهمًا في مسيرة التنمية المصرية، بفضل خبراتها المتقدمة في التكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية وتطوير الموارد البشرية.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2023، وهو ما يعكس الرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في البلدين.

وأشار وزير الصناعة إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب توسيع القاعدة الصناعية وزيادة مشاركة المنتجات المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وتوفر مصر، بحسب الوزير، مجموعة من المزايا التنافسية للمستثمرين اليابانيين، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وحجم السوق المحلي، وتطور البنية التحتية الصناعية، فضلًا عن توافر العمالة الشابة والماهرة.

وتتصدر قطاعات المعدات الكهربائية والآلات والمكونات الصناعية والإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها قائمة المجالات المستهدفة للتعاون، إلى جانب الصناعات الدوائية والتقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.

وتسعى الحكومة إلى جذب مشروعات تعتمد على نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي للمكونات، مع تطوير منتجات صناعية قادرة على المنافسة والتصدير، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع يخدم أسواق أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

وأكد هاشم استعداد وزارة الصناعة لتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين اليابانيين، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير المعلومات ودعم المقترحات الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات مشتركة على أرض الواقع.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه مصر لتعزيز الشراكات الصناعية الدولية، وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة، بما يدعم نقل الخبرات التكنولوجية وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والصادرات، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين القاهرة وطوكيو.