وزير الصناعة يتحرك لتقليل تكلفة اعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية محليًا
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سبل توحيد جهود معامل الاختبارات والفحص والاعتماد، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بهدف تيسير إجراءات فحص واعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية ومستلزمات الإنتاج، وتقليل الوقت والتكلفة على الشركات والمصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصناعة مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بمشاركة ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات قطاع الصناعة، لبحث سبل توحيد الجهود والاستفادة من الإمكانات المعملية المتاحة، وتيسير إجراءات فحص واعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج.
وشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وممثلو الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.
واستعرض الاجتماع الإمكانات المعملية المتوافرة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع عند استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد، وبحث آليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتسهيل حصول القطاعات الصناعية المشاركة على الخدمات المعملية التي تحتاج إليها.
وزير الصناعة يستهدف تعزيز قدرات معامل الاختبارات المحلية
وأكد المهندس خالد هاشم، في مستهل الاجتماع، ضرورة إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تعتمد على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، مع تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن تحقيق ذلك يتطلب حصر القدرات الفنية والتكنولوجية للمعامل، وتقييم مدى جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقًا للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تحديد الاعتمادات الحاصلة عليها، بما يساعد على تعزيز إمكانات الاختبارات والمعامل المحلية، وتقليل الاعتماد على إجراء الاختبارات في الخارج، وهو ما ينعكس على خفض التكلفة والوقت اللازمين للشركات، ويدعم القدرات المحلية في هذا المجال الحيوي.
قاعدة بيانات موحدة لتيسير إجراءات فحص واعتماد المنتجات
وأشار هاشم إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلالها، بحيث تمثل دليلًا واضحًا أمام الشركات لاختيار جهة الفحص والاختبار المناسبة، وفقًا لطبيعة كل منتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.
وأضاف أنه سيتم، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، إعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، لتسهيل الوصول إلى المعامل المختصة، وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد الخاص بكل منتج، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
تأهيل المعامل غير المعتمدة وتشجيع الاستثمار في الاختبارات
وأكد وزير الصناعة أهمية العمل على تأهيل المعامل التي لا تمتلك الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء الاشتراطات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقًا للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الاختبارات التي يمكن تنفيذها داخل مصر، ويحد من اضطرار الشركات إلى الاستعانة بمعامل خارجية، وما يصاحب ذلك من أعباء إضافية تتعلق بالوقت والتكلفة.
ولفت هاشم إلى دراسة الحوافز والتيسيرات التي يمكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية محليًا، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال، والعمل على استحداث الخدمات المعملية المطلوبة، بما يساعد على استكمال الفجوات القائمة وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المعنية.
وشدد الوزير على أن نجاح معامل الفحص والاختبار لا يرتبط بمجرد امتلاكها الإمكانات الفنية والتكنولوجية، وإنما يقاس بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى قدرتها على تيسير الإجراءات أمام المصنعين، وتسريع عمليات الفحص والاختبار والاعتماد، فضلًا عن رفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وأكد أن الدور الأساسي لهذه المعامل يتمثل في دعم العملية الإنتاجية، وتوفير الخدمات الفنية اللازمة للمصانع بكفاءة وفاعلية، بما يعزز قدرات الصناعة المحلية ويساعد الشركات على استيفاء متطلبات الجودة والاعتماد دون تحمل أعباء إضافية نتيجة اللجوء إلى جهات خارجية.
