إعفاء شحنات الترانزيت الأردنية من «ACI» ودعم حركة التجارة المصرية
تعتزم مصلحة الجمارك المصرية إحداث نقلة نوعية في قطاع اللوجستيات والنقل العابر؛ إذ يستهدف منشور الإجراءات رقم 17 لسنة 2026 تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز حركة التجارة البينية، ولا سيما عبر تقديم حزمة استثنائية من التيسيرات الداعمة للشحنات الأردنية العابرة في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي متقدم للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
استثناءات جمركية تعزز الشراكة الاقتصادية
في خطوة عملية لتسهيل التبادل التجاري وتذليل العقبات أمام حركة البضائع، أقر المنشور الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2026 تنفيذاً لموافقة وزارة المالية إعفاء شحنات الترانزيت الأردنية من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بضوابط محددة.
وتغطي هذه الإعفاءات:
البضائع العابرة عبر موانئ البحر المتوسط الرئيسية (الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط) الرابطة مع الأسواق الأوروبية والأمريكية.
الشحنات المتجهة إلى دول شمال إفريقيا أو القادمة منها عبر منفذ السلوم البري.
الصادرات العربية التي تمر عبر الأراضي الأردنية متجهة إلى الموانئ والمنافذ المصرية والعكس، شريطة دقة بيانات بوالص الشحن وتحديد جهة الوصول النهائية بوضوح.
مرونة رقمية وأولوية قصوى للإفراج
فتحت التعليمات الجديدة الباب أمام آليات تشغيل أكثر مرونة؛ حيث سُمح لشركة القناة للتوكيلات الملاحية (وكيل شركة الجسر العربي) بتقديم البيان الجمركي للترانزيت وشهادات الإرسال عبر منصة «نافذة» الرقمية. كما منحت جمارك الإرسال صلاحية منح هذه الشحنات أولوية خاصة وسريعة عند إنهاء الإجراءات، مع إقرار بيان جمركي ترانزيت مجمع لبوالص شحن "الجسر العربي" المنقولة بنظام القافلة المجمعة تحت المسؤولية المباشرة للوكيل المصري.
إعادة هندسة الإجراءات وتحديث المنظومة الجمركية
يأتي إطلاق هذه التسهيلات متزامناً مع إلغاء العمل بمنشور الإجراءات رقم 4 لسنة 2023، في إطار مراجعة دورية وشاملة تنتهجها مصلحة الجمارك لتحديث السياسات الإجرائية، بما يتوافق مع متطلبات مجتمع الأعمال، ويدعم تنافسية الموانئ المصرية، ويضمن انسيابية حركة البضائع العابرة بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة.
