الحكومة تكشف عن تراجع الدين العام وتحقيق 40 مليار جنيه وفورات مالية
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لراديو النيل، عن حزمة من القرارات والخطوات التنفيذية التي تقودها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مستعرضاً أبرز المحاور التنموية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
مسار تنازلي للدين العام وتوسيع الحيز المالي
أوضح المتحدث أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي باعتباره المعيار الأهم للتقييم، كاشفاً عن تراجع هذه النسبة بشكل ملحوظ من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026 (بانخفاض يقارب 14 نقطة مئوية). هذا التراجع يوفر حيزاً مالياً حيوياً يتيح للحكومة توجيه موارد إضافية لدعم قطاعي الخدمات الأساسية، وفي مقدمتهما التعليم والصحة.
إجراءات ترشيد الإنفاق لتحقيق وفورات ضخمة
تتكامل جهود خفض الدين مع خطط دقيقة لترشيد الإنفاق الحكومي، والتي تستهدف تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 40 مليار جنيه بحلول نهاية يونيو 2027.
وأوضح المتحدث أن المرحلة الأولى من هذه الإجراءات تطبق لمدة ثلاثة أشهر، بينما يتواصل تنفيذ بعض الخطوات حتى نهاية العام المالي الجاري لضمان كفاءة إدارة موارد الدولة.
«القرية المنتجة»: نحو ألف قرية صناعية بحلول 2030
وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، أشار إلى عرض آلية التعاون المشترك بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير يوم 10 نوفمبر؛ وذلك لإطلاق مبادرة «القرية المنتجة». تستهدف المبادرة إنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في ألف قرية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، لدعم الإنتاج المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد القاعدي.
تأمين المخزون الاستراتيجي وتوسيع منافذ خفض الأسعار
أكد المتحدث أن تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية والطاقة يقع في صدارة أولويات الحكومة في ظل التوترات العالمية، مع وجود تكليفات مستمرة لوزارة التموين. وتجسيداً لجهود تخفيف الأعباء المعيشية، أشار إلى التوسع في مبادرة خفض الأسعار بزيادة عدد المنافذ من 286 إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، لتوفير أكثر من 30 سلعة بأسعار تقل بنحو 20% عن مثيلاتها في السوق.
