44% من شائعات 2026 تركزت في الربع الثالث.. والأمن القومي يتصدر القطاعات المستهدفة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تصاعد معدلات انتشار الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، الذي استحوذ على 44% من إجمالي الشائعات المرصودة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في ظل التحديات الإقليمية وتزايد ارتباط الشائعات بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية.

وأوضح المركز، في تقرير نشره مدعومًا بعدد من الإنفوجرافات حول جهود مواجهة الشائعات، أن نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية ارتفعت إلى 55.8% من إجمالي الشائعات خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 15.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025.

يوليو يتصدر شهور 2026 في معدلات انتشار الشائعات

واستعرض التقرير التوزيع النسبي لانتشار الشائعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجل الربع الأول 27.7% من الإجمالي، موزعة بواقع 6.4% في يناير، و9.5% في فبراير، و11.8% في مارس.

وبلغت نسبة الشائعات خلال الربع الثاني 28.3%، بواقع 11.4% في أبريل، و8.8% في مايو، و8.1% في يونيو.

أما الربع الثالث، فاستحوذ على 44% من إجمالي الشائعات خلال الفترة، وجاء شهر يوليو في صدارة الشهور بنسبة 15%، يليه أغسطس وسبتمبر بنسبة 14.5% لكل منهما.

الأمن القومي يتصدر القطاعات المستهدفة بالشائعات

وأظهر التقرير تصدر قطاع الأمن القومي قائمة القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعات خلال الربع الثالث من 2026، بنسبة 23.1%، يليه قطاع الاقتصاد بنسبة 12%، ثم التعليم بنسبة 11.1%، والصحة بنسبة 9.1%، والزراعة بنسبة 8.6%.

وسجل قطاع الطاقة 7.5%، والإسكان 7%، والبيئة 6.1%، فيما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع التموين 4.8%، والسياحة والطيران 4.3%، والنقل 3.9%، والحماية الاجتماعية 2%، بينما سجلت القطاعات الأخرى 0.5%.

وأوضح المركز أن قطاع الأمن القومي يشمل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، وقضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي.

أبرز شائعات الأمن القومي خلال الربع الثالث من 2026

ورصد التقرير عددًا من أبرز الشائعات التي جرى تداولها بشأن قطاع الأمن القومي، موضحًا أن المركز تابعها وتواصل مع الجهات المختصة لتوضيح الحقائق المتعلقة بها في حينها.

وشملت هذه الشائعات مزاعم فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، وادعاءات بشأن استهداف جماعة الحوثيين سفينة «TIHAMA» أمام السواحل اليمنية بدعوى تبعيتها لشركة مصرية.

كما تضمنت تداول تصريح منسوب لرئيس مجلس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة، فضلًا عن مزاعم إصدار وزارة الداخلية قرارًا بإبعاد عدد من المواطنين إلى خارج البلاد.

ورصد التقرير كذلك ادعاءات بشأن اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة 3.6 مليار جنيه، إلى جانب مزاعم تعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات وإضراب بعضهم عن الطعام.

شائعات حول الاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة

وفي القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية، أشار التقرير إلى تداول ادعاءات بشأن إنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية ضخمة دون جدوى، واستمرار المزاعم المتعلقة بوجود مخاطر في أساسيات ووحدات محطة الضبعة النووية.

كما شملت الشائعات ادعاءات تطبيق نظام التعليم الياباني في مصر دون توفير مقوماته الأساسية، بما يؤدي إلى تراجع مستوى العملية التعليمية، فضلًا عن مزاعم عدم توافر أدوية التأمين الصحي رغم انتظام المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات.

ورصد المركز ادعاءات بشأن انخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتراجع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب مزاعم حذف أكثر من 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج «تكافل وكرامة».

وامتدت الشائعات إلى قطاع السياحة، من خلال تداول إعلانات وصفها التقرير بالوهمية للحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شملت تصريحات منسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار لتصدير الفحم، وادعاءات بعدم حل مشكلة الكثافة السكانية رغم تنفيذ مشروعات عقارية متعددة بسبب ضعف الإقبال عليها.

المركز الإعلامي: متابعة الشائعات والتواصل مع الجهات المختصة

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار جهوده في متابعة وتحليل الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد القطاعات الأكثر تناولًا لها، والتواصل مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات وتفنيد المغلوط منها.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف إطلاع المواطنين على الحقائق بصورة دقيقة وموثوقة، وتعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة.