الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع تفعيل الوقفين التعليمي والصحي بتوجيهات رئاسية
تتحرك الحكومة المصرية نحو توسيع الاستفادة من منظومة الوقف وتعزيز دورها في دعم القطاعات الخدمية والتنموية، من خلال إعداد إطار قانوني ومؤسسي جديد يستهدف توجيه عوائد الوقفين التعليمي والصحي لخدمة المواطنين، وتوفير موارد تمويل مستدامة تسهم في تطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية.
تحركات حكومية لإحياء الدور التنموي للوقف
وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمتابعة آخر مستجدات إعداد الإطار القانوني والمؤسسي اللازم لتفعيل الوقفين التعليمي والصحي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بإحياء الدور الحضاري للوقف، وتطوير أساليب الاستفادة من موارده بما يتماشى مع احتياجات الدولة المصرية وأولوياتها التنموية، مشددًا على أهمية توظيف هذه الموارد لدعم قطاعي التعليم والصحة، وتوفير مصادر تمويل مستمرة تساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزير الأوقاف يستعرض آليات تفعيل الوقفين
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أسامة الأزهري التصور المقترح لتنفيذ التكليفات الرئاسية، موضحًا أن المشروع يمثل خطوة نحو مرحلة جديدة من توظيف الوقف في خدمة الإنسان والمجتمع، باعتباره أحد نماذج العطاء المستدام، مشيرًا إلى بدء التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد الآليات المناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة.
كما تناول وزير الأوقاف المقترحات الخاصة بتفعيل الوقفين التعليمي والصحي، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية في دعم أنشطتهما، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من مواردهما.
إطار قانوني لضمان الحوكمة واستدامة الموارد
وأوضح الأزهري أن التنسيق الجاري مع الجهات الحكومية يستهدف إعداد منظومة متكاملة لتنظيم الوقفين، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بهما، وتعزيز ثقة المواطنين في آليات عملهما، مع ضمان الحوكمة الرشيدة وحماية الأصول، وتوجيه العوائد بصورة سليمة إلى الأغراض المحددة، بما يحقق الاستدامة ويضاعف الأثر التنموي.
وأشار إلى أن مفهوم الوقف في الشريعة الإسلامية لا يقتصر على بناء المساجد أو أوجه البر التقليدية، وإنما يشمل مختلف مجالات الخير والنفع العام، ومن بينها نشر العلم ورعاية الطلاب وإنشاء المؤسسات التعليمية، ودعم البحث العلمي، إلى جانب إقامة المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير العلاج والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.
الوقف وسيلة لدعم التعليم والرعاية الصحية
وأضاف وزير الأوقاف أن الجمع بين الوقف والتعليم يعكس الاهتمام بنشر المعرفة وتنمية القدرات العلمية، فيما يجسد الوقف الصحي أحد المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية المتعلقة بحفظ النفس وصون صحة الإنسان.
وأكد أن هذه المنظومة تحول المساهمات الفردية والمجتمعية من أعمال خيرية محدودة الأثر الزمني إلى موارد مستدامة تساهم في بناء الإنسان وحماية صحته وتطوير قدراته، بما يسمح للأجيال المتعاقبة بالاستفادة من ثمارها.
توجيهات باستكمال التصور والتنسيق مع الوزارات
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الأوقاف باستكمال إعداد التصور المقترح تمهيدًا لعرضه على الوزراء المعنيين، وهم وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، للتوافق حول آليات التنفيذ.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتضمن التصور آليات محددة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، بما يوسع قاعدة المشاركة المجتمعية، ويعزز فرص نجاح المشروع واستمرار تأثيره في دعم القطاعات التنموية وتحسين جودة حياة المواطنين.
