البرلمان العربي يشيد بتصويت أممي واسع لدعم حقوق الفلسطينيين في مواردهم الطبيعية
حظي الحق الفلسطيني في السيطرة على الموارد الطبيعية بأهمية دولية جديدة، بعد تصويت واسع داخل الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على ثرواته في الأراضي المحتلة، وهو ما اعتبره البرلمان العربي خطوة تعكس استمرار الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية ورفض الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة باستغلال تلك الموارد.
أغلبية أممية تؤكد الحقوق الفلسطينية
رحّب البرلمان العربي، الخميس 12 نوفمبر 2026، باعتماد اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على موارده الطبيعية»، وذلك بموافقة 151 دولة.
وأكد البرلمان أن نتيجة التصويت تعكس موقفًا دوليًا مساندًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في السيادة على موارده الطبيعية، كما تمثل رسالة واضحة برفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على استغلال الثروات الفلسطينية والاستيلاء عليها، بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
مطالب بتحرك دولي لوقف استغلال الثروات
وشدد البرلمان العربي على أن الموارد الطبيعية الفلسطينية تمثل حقًا أصيلًا للشعب الفلسطيني، ولا يجوز حرمانه من استغلالها أو الانتفاع بعوائدها والتصرف فيها.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحويل نتائج التصويت الأممي إلى إجراءات عملية وملموسة، من خلال إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، وضمان تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار والخسائر الناتجة عن هذه الممارسات، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقرارات الأممية.
إنهاء الاحتلال أساس تحقيق السلام الشامل
وجدد البرلمان العربي تأكيده أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، يمثلان الطريق نحو تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
وأوضح أن هذه الحقوق تشمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على أن تكون مدينة القدس عاصمة لها، بما يضمن تحقيق تطلعاته الوطنية واستعادة حقوقه المشروعة وفقًا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
