التضخم الأمريكي يضع كيفن وارش أمام اختبار صعب.. هل يرفع الفيدرالي الفائدة مجددًا؟
تتزايد الضغوط على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، لاتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه السياسة النقدية، بعدما أظهرت أحدث بيانات التضخم استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة بوتيرة تتجاوز التوقعات، في تطور يعزز احتمالات زيادة أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي.
ويرى الكاتب جوناثان ليفين، في مقال رأي نشرته بلومبرغ، أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وبيانات أسعار المستهلكين الأخيرة وضعتا أمام وارش مؤشرات واضحة على حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد، في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، وتتزايد المطالب باتخاذ إجراءات تحد من استمرار التضخم.
وتشير هذه التطورات إلى أن وارش قد يجد نفسه مضطرًا إلى إعادة النظر في مسار السياسة النقدية، مع اقتراب اجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعد نحو أربعة أسابيع، وسط توقعات بأن يكون رفع الفائدة أحد الخيارات المطروحة لمواجهة استمرار الضغوط السعرية، رغم أن هذه الخطوة وحدها قد لا تكون كافية لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة.
التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد الضغوط على الفيدرالي
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.3%.
وبحسب تقديرات «بلومبرغ إيكونوميكس»، تعادل هذه الزيادة ارتفاعًا سنويًا في الأسعار بنسبة 3.9%، في ظل عدم توافر بيانات المقارنة المعتادة بسبب الإغلاق الحكومي الذي حال دون جمع المعلومات اللازمة لإعداد التقرير السابق.
وتأتي هذه الأرقام في وقت يستهدف فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إبقاء معدل التضخم عند مستوى 2%، ما يعكس استمرار الفجوة بين المستوى الذي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقه والواقع الفعلي للأسعار في الاقتصاد الأمريكي.
كما تتزامن البيانات مع نتائج انتخابات التجديد النصفي التي شهدت تحولًا سياسيًا وصفه المقال بـ«التسونامي الأزرق»، بعدما تمكن الديمقراطيون من انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، مدفوعين جزئيًا باستياء الناخبين من استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتكشف تفاصيل تقرير التضخم عن أن الزيادات السعرية لم تقتصر على عدد محدود من السلع والخدمات، بل امتدت إلى احتياجات يومية تمثل عبئًا مباشرًا على الأسر، خصوصًا الفئات منخفضة الدخل.
فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية المستهلكة داخل المنازل بنسبة 0.4%، مسجلة أكبر زيادة منذ أبريل، بينما صعدت أسعار الكهرباء بنسبة 0.9%، في أكبر ارتفاع خلال ستة أشهر.
وزادت أسعار وقود السيارات بنسبة 0.7%، لتواصل الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الألعاب للشهر الثاني المتتابع، متجاوزة مستوياتها المسجلة خلال عيد الميلاد الماضي بأكثر من 9%، بالتزامن مع بداية موسم شراء هدايا الأعياد.
وتوضح هذه التحركات أن الضغوط التضخمية تطال بنود الإنفاق الأساسية والكماليات على حد سواء، وهو ما يزيد صعوبة احتواء ارتفاع الأسعار دون التأثير في النشاط الاقتصادي.
سجل وارش المتشدد يعزز احتمالات رفع الفائدة
يمتلك كيفن وارش سجلًا سابقًا من المواقف المتشددة تجاه السياسة النقدية، إذ تبنى هذا النهج خلال عضويته بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، واستمر في التعبير عن توجهاته ذاتها خلال عمله اللاحق في القطاع الخاص.
وتشير محاضر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر 2010 إلى معارضته القوية لرئيس المجلس آنذاك، بن برنانكي، بشأن تنفيذ الجولة الثانية من برنامج شراء السندات المعروف باسم «التيسير الكمي»، والذي استهدف دعم الاقتصاد.
كما انتقد وارش سياسات التيسير النقدي التي اتبعها البنك المركزي خلال جائحة كورونا، إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة المحدودة التي أُقرت في عام 2024.
وبحسب ليفين، فإن هذه المواقف جعلت اختيار وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي أمرًا لافتًا، بالنظر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا مرارًا إلى خفض أسعار الفائدة، وطالب بتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
ويواجه وارش بذلك اختبارًا يتعلق بمدى قدرته على الحفاظ على استقلالية قراراته النقدية في مواجهة ضغوط ترمب، خاصة إذا استدعت بيانات التضخم رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أربعة أشهر.
ولا تتوقف أهمية القرار عند الأرقام الشهرية وحدها، إذ يرى المقال أن استمرار التضخم لفترة تقارب ست سنوات يعكس مشكلة أعمق، تتمثل في احتمال تحول توقعات ارتفاع الأسعار إلى عامل يغذي التضخم نفسه، مع اعتياد المستهلكين والشركات على استمرار الزيادات السعرية.
وفي هذا السياق، تحمل نتائج انتخابات التجديد النصفي دلالة اقتصادية مهمة، إذ شارك أكثر من 120 مليون ناخب أمريكي في التصويت، بما يعكس حجم الاستياء الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة، ويوجه رسالة إلى المشرعين بأن قدرة الأسر على تحمل هذه الزيادات وصلت إلى حدودها القصوى.
ويرى الكاتب أن مسؤولي البنوك المركزية ينبغي أن يركزوا على الصورة العامة للاقتصاد بدلًا من الانشغال بتفاصيل منفردة. ورغم أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، سجل ارتفاعًا أقل حدة بلغ 0.3%، فإن «بلومبرغ إيكونوميكس» ترجح وصول الزيادة السنوية فيه إلى نحو 2.5%.
غير أن الاعتماد على التضخم الأساسي وحده قد لا يعكس بصورة كاملة الأعباء التي تواجه الأسر، لأن استبعاد أسعار الغذاء والطاقة لا يغير حقيقة أن المواطنين يحتاجون إلى هذه السلع والخدمات بصورة يومية.
ويُستخدم هذا المؤشر عادة لتقدير الاتجاه العام للأسعار من خلال استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا، على افتراض أن الصدمات السعرية مؤقتة وتتلاشى بمرور الوقت. لكن المقال يرى أن هذا الافتراض أصبح أقل ملاءمة في ظل تكرار الصدمات الاقتصادية خلال إدارة ترمب، سواء المرتبطة بالرسوم الجمركية أو الحرب مع إيران وغيرها من التطورات.
الرسوم الجمركية والحرب تزيدان تعقيد قرار الفائدة
تتزايد صعوبة مهمة الاحتياطي الفيدرالي مع استمرار انعكاسات الصدمات الاقتصادية السابقة واحتمالات ظهور ضغوط جديدة على الأسعار. فارتفاع أسعار الألعاب قد يرتبط بالتأثير المستمر للرسوم الجمركية، في حين يمكن أن تكون الزيادة في أسعار الغذاء انعكاسًا متأخرًا لارتفاع أسعار الديزل نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وما صاحبها من زيادة تكاليف الشحن.
ولا تقتصر المخاوف على الزيادات التي ظهرت بالفعل، إذ تشير تعليقات الشركات الواردة في تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، إلى استعداد شركات في قطاعات أخرى لرفع أسعار منتجاتها وخدماتها مجددًا خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع بداية العام الجديد.
وتضع هذه التوقعات البنك المركزي أمام معادلة صعبة، إذ يتعين عليه مواجهة الضغوط التضخمية دون تجاهل المخاطر التي قد تتعرض لها الأسواق والأنشطة الاقتصادية نتيجة تشديد السياسة النقدية.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية متابعة التطورات في أسواق الائتمان خلال الفترة المتبقية على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، والمقرر بعد نحو شهر، بعدما بدأت تظهر مؤشرات أولية على وجود توترات تثير مخاوف من اتساع نطاقها سريعًا.
ويشير المقال إلى أن هذه التطورات تمثل سببًا يدعو مسؤولي الفيدرالي إلى توخي الحذر عند اتخاذ قراراتهم، مع ضرورة عدم المبالغة في تفسير بيانات شهر واحد بمعزل عن الاتجاهات الأوسع للاقتصاد.
ومع ذلك، فإن تقرير أسعار المستهلكين الأخير جاء مخيبًا للآمال للشهر الثالث على التوالي، في ظل مؤشرات مقلقة بشأن مسار التضخم على المدى القريب، ومخاوف أكثر حدة تتعلق باستمراره على المدى الطويل.
ويخلص ليفين إلى أن وارش تلقى رسالة واضحة من الناخبين الأمريكيين مفادها أن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة لم يعد أمرًا يمكن تحمله بسهولة، وأن مواجهة التضخم باتت ضرورة ملحة، بعد سنوات من معاناة الأسر مع ارتفاع الأسعار.
وتظل الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي مرتبطة بتقييم مجمل البيانات الاقتصادية وتطورات أسواق الائتمان، لكن استمرار الضغوط التضخمية يعزز الرهانات على تشديد السياسة النقدية، ويضع وارش أمام اختبار حقيقي للموازنة بين السيطرة على الأسعار ومراعاة المخاطر الاقتصادية.
