متى تتحول مخالفة الكهرباء إلى جريمة تستوجب الحبس؟.. 5 حالات تعرضك للمساءلة القانونية
لا تتوقف عواقب مخالفات الكهرباء عند تحرير محضر أو مطالبة المواطن بسداد مبالغ مالية إضافية، إذ قد تصل في بعض الحالات إلى الحبس والغرامة الجنائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق أو التلاعب في العداد بهدف إخفاء الاستهلاك الحقيقي. وبين المخالفة الفنية التي قد تنتج عن عطل أو خلل في التوصيلات، والجريمة التي تستوجب العقوبة، توجد ضوابط قانونية تحدد المسؤولية وتفصل بين الحالتين، وفقًا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتعديلاته.
متى تتحول مخالفة الكهرباء إلى جريمة؟
أوضح المستشار القانوني أشرف ناجي، في تصريحات إعلامية أن قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتعديلاته حدد الأفعال التي تشكل اعتداءً على التيار الكهربائي، والعقوبات المقررة لها، إذ تنص المادة 71 على معاقبة كل من يستولي على التيار الكهربائي دون وجه حق بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين.
وتتضمن أبرز الحالات التي قد تشكل جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي ما يلي:
1- توصيل الكهرباء من خارج العداد: يحدث ذلك عند مد أسلاك مباشرة من الشبكة للحصول على الكهرباء دون تسجيل الاستهلاك في العداد، بما يؤدي إلى الاستفادة من التيار دون احتساب الكميات المستهلكة بالطريقة الرسمية.
2- التلاعب في العداد لتقليل الاستهلاك: يشمل العبث بالمكونات الداخلية للعداد أو تعطيل آلية تسجيل الاستهلاك، بقصد الحصول على الكهرباء دون سداد قيمتها الفعلية.
3- إنشاء توصيلات خفية أو غير مشروعة: ويشمل ذلك تنفيذ توصيلات كهربائية خارج منظومة القياس والمحاسبة المعتمدة، بهدف الحصول على التيار دون تسجيله بصورة قانونية.
4- إعادة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقواعد: قد تقع المخالفة عند إعادة توصيل التيار بعد فصله بسبب المديونية أو ارتكاب مخالفة، دون الرجوع إلى الجهة المختصة واتباع الإجراءات المطلوبة.
5- استخدام التيار الكهربائي لحساب الغير دون سند قانوني: ويشمل توصيل الكهرباء للآخرين عبر توصيلات غير معتمدة أو التحايل على منظومة توزيع التيار وقياس الاستهلاك.
هل يعني عطل العداد أو تلف الأختام اتهام المواطن بسرقة الكهرباء؟
لا يعني كل اختلاف في قراءة العداد أو وجود تلف في الأختام أو خلل في تسجيل الاستهلاك أن المواطن ارتكب جريمة سرقة التيار الكهربائي، إذ قد ترتبط بعض الحالات بأسباب فنية لا تعني بالضرورة وجود تلاعب متعمد.
ومن بين الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور مخالفات أو اختلافات في تسجيل الاستهلاك:
• وجود عيب فني أو عطل مفاجئ في العداد.
• حدوث خلل في منظومة القياس أو تسجيل الاستهلاك.
• تلف الأختام دون تدخل من المشترك.
• وقوع خطأ في تركيب العداد أو التوصيلات بمعرفة جهة فنية.
• ارتكاب مخالفة من جانب شخص آخر دون علم صاحب الوحدة أو مشاركته.
وأشار المستشار القانوني إلى ضرورة التمييز بين المسؤولية عن سداد قيمة الاستهلاك أو تصحيح الوضع الفني، وبين المسؤولية الجنائية التي تتطلب ثبوت ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم وفقًا للقانون.
وبناءً على ذلك، لا يجوز افتراض ارتكاب جريمة لمجرد وجود مخالفة فنية، كما لا يمكن اعتبار المواطن مسؤولًا جنائيًا عن فعل لم يثبت ارتكابه أو مشاركته فيه، وهو ما يجعل تحديد سبب المخالفة والتحقق من ملابساتها أمرًا مهمًا قبل ترتيب المسؤولية القانونية.
ما عقوبة سرقة التيار الكهربائي في القانون؟
وفقًا للمادة 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بعد تعديلها بالقانون رقم 192 لسنة 2020، يعاقب كل من يستولي على التيار الكهربائي دون وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة في حالة العود، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ولا تقتصر الآثار المالية للحكم على الغرامة الجنائية وحدها، إذ تقضي المحكمة في جميع الأحوال بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، ما قد يترتب عليه تحمله مبالغ إضافية إلى جانب العقوبة المقررة.
ماذا تفعل إذا فوجئت بتحرير محضر سرقة كهرباء ضدك؟
في حال تحرير محضر سرقة تيار كهربائي ضد المواطن، فمن المهم التعامل مع الأمر بحذر، والاطلاع على المستندات المتعلقة بالمخالفة، وعدم التسرع في التوقيع على إقرارات لا تعبر عن حقيقة الواقعة.
ويمكن اتباع عدد من الخطوات للمساعدة في توضيح الموقف القانوني والفني، أبرزها:
طلب صورة من محضر الضبط والمستندات المرتبطة بالمخالفة.
الاحتفاظ بآخر فواتير الكهرباء وإيصالات السداد لإثبات الموقف المالي للاستهلاك.
طلب فحص العداد فنيًا من الجهة المختصة، مع إثبات تقديم الطلب كتابة.
إذا كان هناك اشتباه في وجود عطل فني، يجب طلب إثبات ذلك وإجراء الفحص اللازم.
تقديم اعتراض على تقدير الاستهلاك إذا كان مبالغًا فيه أو لا يستند إلى أسس فنية سليمة.
الاستعانة بمحامٍ لمتابعة المحضر وإجراءات التحقيق وتقديم الدفاع أمام المحكمة عند الحاجة.
