100 مليون طن مخلفات في مصر.. خبير: ثروة قومية مهدرة
أكد الدكتور علاء سرحان، أستاذ الاقتصاد البيئي بجامعة عين شمس، أن المخلفات في مصر تمثل ثروة قومية ضخمة لا تزال غير مستغلة بالشكل الاقتصادي الأمثل، مشيرًا إلى أن حجم المخلفات المتولدة سنويًا يتطلب تغيير طريقة التعامل معها، من مجرد التخلص منها إلى تحويلها إلى موارد إنتاجية تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر فرصًا استثمارية جديدة.
وأوضح سرحان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الاقتصاد 24» المذاع على الفضائية المصرية، أن المخلفات الزراعية ومخلفات تطهير الترع والمصارف تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المخلفات، بنحو 55 مليون طن، تليها المخلفات المنزلية التي تقدر بنحو 21 مليون طن، ثم مخلفات الهدم والبناء بنحو 6 ملايين طن، إلى جانب المخلفات الصناعية ومخلفات محطات الصرف الصحي والمخلفات الطبية والخطرة.
وأشار إلى أن التعامل مع المخلفات باعتبارها عبئًا بيئيًا فقط أدى إلى إهدار فرص اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن الدولة بدأت تتبنى رؤية أكثر شمولًا لهذا الملف، تقوم على الاستفادة من المخلفات باعتبارها أحد مصادر الثروة، بما يسهم في الحد من استنزاف الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على المواد الخام.
وأضاف أن تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري لا يقتصر على إعادة تدوير المخلفات بعد إنتاجها، وإنما يبدأ من المراحل الأولى لتصميم السلع وتصنيعها، من خلال تقليل الفاقد والتالف، وإطالة العمر الافتراضي للمنتجات، وإعادة إدخال المخلفات في دورات الإنتاج، سواء باعتبارها مواد خامًا أو مدخلات للصناعات المغذية والبديلة.
رفع كفاءة جمع المخلفات إلى 95% بحلول 2030
وفيما يتعلق بمستهدف الدولة رفع كفاءة تجميع المخلفات إلى 95% بحلول عام 2030، أوضح أستاذ الاقتصاد البيئي أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير منظومة الجمع والنقل، بداية من الشوارع والمنازل والمنشآت الصناعية، مرورًا بالمحطات الوسيطة، وصولًا إلى محطات المعالجة والتدوير.
وأكد أن أهمية المنظومة لا تتوقف عند جمع المخلفات ونقلها إلى مواقع التخلص الآمن، بل تمتد إلى تحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، من خلال استخدامها في إنتاج الوقود الحيوي والسماد العضوي، وكبس البلاستيك واستخراج الحبيبات القابلة لإعادة التصنيع، فضلًا عن إعادة تدوير الورق والاستفادة من مختلف المكونات القابلة للاستخدام.
وشدد على أن نجاح هذه المنظومة من شأنه تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية متكاملة، من خلال توفير مدخلات إنتاج بديلة، وتقليل تكلفة استيراد بعض المواد الخام، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب الحد من التلوث والانبعاثات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن والاقتصاد الوطني.
100 مليون طن مخلفات خلال 2025
وفي السياق ذاته، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول الاقتصاد الدائري في مصر، تناول الممارسات التي تستهدف الحفاظ على قيمة الموارد لأطول فترة ممكنة، وإطالة العمر الافتراضي للمنتجات، وتقليل استهلاك المواد الخام، والحد من المخلفات والتلوث والانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ.
وأوضح التحليل أن إجمالي المخلفات المتولدة في مصر بلغ نحو 100 مليون طن خلال عام 2025، تشمل مختلف أنواع المخلفات، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في إدارة هذا الملف، وفي الوقت نفسه يكشف عن فرص اقتصادية واسعة يمكن استغلالها من خلال التوسع في تطبيق نماذج الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستثمار في أنشطة إعادة التدوير والمعالجة.
