بنبان تقترب من ثورة تخزين الكهرباء.. تمويل أوروبي بـ63.5 مليون دولار
تواصل مصر تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية المدعومة بأنظمة تخزين الكهرباء، في خطوة تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الضغط على محطات توليد الكهرباء التقليدية وفاتورة استيراد الغاز الطبيعي. وفي هذا الإطار، يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا بقيمة 63.5 مليون دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية مزودة بنظام بطاريات لتخزين الكهرباء بمجمع بنبان في أسوان، بما يتيح الاستفادة من فائض الإنتاج خلال ساعات النهار وإعادة ضخه إلى الشبكة القومية خلال فترات ذروة الاستهلاك المسائية.
ويأتي المشروع بقدرة اسمية قصوى تبلغ 258.5 ميغاواط، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 120 ميغاواط/ساعة، في نموذج يجمع بين توليد الكهرباء النظيفة وتخزينها لضمان إتاحتها في الأوقات التي يرتفع فيها الطلب ويتراجع إنتاج الطاقة الشمسية. وتتولى شركة «نيفر بنبان للطاقة المتجددة» تنفيذ المشروع، وهي مملوكة لشركتي «إنفينيتي باور» و«حسن علام للمرافق»، ضمن تحركات تستهدف تطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة.
63.5 مليون دولار تمويلًا من البنك الأوروبي وصندوق التكنولوجيا النظيفة
وتتوزع الحزمة التمويلية المخصصة للمشروع بين 56 مليون دولار من موارد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و7.5 مليون دولار تمويلًا ميسرًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة، على أن يوجه التمويل إلى شركة «نيفر بنبان للطاقة المتجددة» لدعم إنشاء المحطة الشمسية ونظام تخزين الكهرباء المصاحب لها.
ويرتبط المشروع باتفاقية طويلة الأجل لبيع الكهرباء إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة 25 عامًا، بما يوفر إطارًا مستقرًا لتسويق الطاقة المنتجة وضمان إمداد الشبكة بالكهرباء النظيفة على مدار سنوات التشغيل.
وبحسب بيان البنك الصادر اليوم الاثنين، من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير احتياجات نحو 310 آلاف منزل من الكهرباء، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 349 ألف طن سنويًا، بما يعزز الأثر البيئي والاقتصادي للاستثمار في الطاقة المتجددة.
بطاريات التخزين.. حل لمشكلة تذبذب إنتاج الطاقة الشمسية
وتبرز أهمية المشروع في اعتماده على أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، التي أصبحت أحد الحلول الرئيسية لمعالجة التحديات المرتبطة بالطاقة الشمسية، إذ يتركز إنتاجها خلال ساعات النهار التي تتوافر فيها أشعة الشمس، بينما يرتفع الطلب على الكهرباء في أوقات المساء بعد تراجع معدلات التوليد الشمسي.
وتسمح بطاريات التخزين بالاحتفاظ بجزء من الكهرباء المنتجة خلال فترات ارتفاع التوليد، ثم إعادة ضخها إلى الشبكة عندما تزداد احتياجات الاستهلاك، وهو ما يعزز كفاءة الاستفادة من القدرات المركبة للطاقة المتجددة، ويحد من الفجوة بين توقيت الإنتاج وتوقيت الطلب.
وتكتسب هذه التكنولوجيا أهمية متزايدة مع توجه مصر للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إذ لا يتوقف تأثيرها عند إضافة قدرات جديدة للتوليد، بل يمتد إلى تحسين مرونة الشبكة القومية وتعزيز قدرتها على التعامل مع مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة.
وفي هذا السياق، تخطط شركة «إنفينيتي» لإضافة نحو 14 ألف ميغاواط من قدرات تخزين الكهرباء في مصر بحلول عام 2030، وفقًا لما ورد في المعلومات المتعلقة بخطط الشركة، بما يعكس تنامي الاهتمام بالاستثمار في البطاريات باعتبارها عنصرًا أساسيًا في مستقبل منظومة الطاقة.
الطاقة المتجددة في مواجهة فاتورة الغاز الطبيعي
وتأتي الاستثمارات الجديدة في ظل تحديات اقتصادية متعلقة بتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، ومساعي الدولة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية وتخفيف الأعباء المرتبطة بواردات الغاز الطبيعي المسال، من خلال زيادة مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الكهرباء.
وتزداد أهمية هذه الخطوة مع ارتفاع تكلفة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية، ما يجعل التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتخزين إنتاجها أحد المسارات المهمة لتنويع مصادر الإمداد وتقليل التعرض لتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
ووفقًا لما كشفه مسؤول حكومي لـ«الشرق بلومبرج»، تستهدف مصر إضافة نحو 3.3 غيغاواط من قدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة القومية خلال عام 2027، ليرتفع إجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى نحو 12.8 غيغاواط، مقارنة بنحو 9.5 ميجاواط حاليًا.
بنبان يعزز موقع مصر على خريطة الطاقة النظيفة
ويمثل مشروع «نيفر بنبان» امتدادًا للتوسع في الاستثمارات المرتبطة بمجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يعد أحد أبرز مراكز إنتاج الكهرباء النظيفة في مصر، ويعزز من قدرة الدولة على جذب التمويلات والاستثمارات المحلية والدولية إلى قطاع الطاقة المتجددة.
وتؤكد هذه المشروعات أن المرحلة المقبلة من التحول في قطاع الكهرباء لن تعتمد فقط على زيادة محطات التوليد الشمسية وطاقة الرياح، وإنما ستتطلب التوسع بالتوازي في تقنيات التخزين وتحديث الشبكات، لضمان استقرار الإمدادات وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الطاقة المنتجة.
وبذلك، لا يمثل التمويل الأوروبي الجديد مجرد إضافة لمحطة شمسية بقدرة 258.5 ميغاواط، بل خطوة نحو تطوير نموذج أكثر تكاملًا لإنتاج الكهرباء النظيفة وتخزينها وإتاحتها وقت الحاجة، بما يدعم أمن الطاقة في مصر ويحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتكاليفه.
