توجيه فوائض الدولة للأوراق المالية لتقليص الاقتراض الخارجي ودعم التنمية
تدرس الحكومة المصرية استغلال جزء من فوائض أموال الجهات الحكومية واستثمارها في الأوراق المالية المحلية، في خطوة استراتيجية تستهدف تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وخفض الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مواصلة تحقيق الفوائض المالية يمثل أولوية ملحة لدى القيادة السياسية والدولة المصرية، نظراً لدورها المحوري في دفع مسار خفض عجز الموازنة والدين العام. وأوضح الوزير أن هذا التوجه يتيح حيزاً مالياً ومرونة كبرى لتوجيه الموارد المتاحة نحو قطاعات التنمية البشرية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، فضلاً عن تعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة ماضية في تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول الابتكارية، بهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية للقطاع الخاص، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.
وجاءت هذه التطورات خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك؛ لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، ودعم مستهدفات الإصلاح الاقتصادي وفق جداول زمنية دقيقة ومؤشرات قياس أداء واضحة لتنفيذ مخرجات خطط التنمية الوطنية.
