هيئة تنمية الصعيد تطلق استراتيجيتها الجديدة.. خطة متوسطة الأجل لتحويل إمكانات 10 محافظات إلى فرص استثمارية
أطلقت هيئة تنمية الصعيد، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، استراتيجيتها وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل، بهدف تسريع جهود التنمية الشاملة والمستدامة في محافظات الصعيد العشر، وتعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها الاقتصادية، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات توفر فرص عمل وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وجاء إطلاق الاستراتيجية خلال مؤتمر عُقد الاثنين 9 نوفمبر 2026، بمقر معهد التخطيط القومي، تحت شعار «استراتيجية تصنع مستقبل الصعيد»، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب عدد من المحافظين ونوابهم وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات التنموية والتمويلية والقطاع الخاص وأعضاء مجلس النواب.
استراتيجية جديدة لتنمية محافظات الصعيد العشر
أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن إطلاق الاستراتيجية يمثل محطة مهمة في مسيرة العمل المؤسسي للهيئة، وبداية مرحلة جديدة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي وتوحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تحويل مقومات الصعيد إلى فرص حقيقية للاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن الاستراتيجية تأتي تتويجًا لجهود الهيئة منذ تأسيسها عام 2018، وتتوافق مع أحكام الدستور المصري، خاصة المادة 236، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، ومستهدفات رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة والسردية الوطنية للتنمية الشاملة.
وتستهدف الخطة تسريع التنمية في محافظات الصعيد العشر، التي تمثل نحو 70% من مساحة مصر ويقطنها قرابة 33 مليون نسمة، من خلال البناء على استثمارات البنية الأساسية التي نُفذت منذ عام 2014، ومعالجة التحديات التنموية، وتعزيز الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على منهجية تشاركية تضمنت التنسيق مع قيادات الهيئة وفروعها، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، وإشراك متخذي القرار بالمحافظات لتحديد الأولويات والاحتياجات، إلى جانب تحليل الخطط القومية والقطاعية والمحلية، وتقييم المشروعات السابقة والاستفادة من التجارب الدولية في التنمية الإقليمية.
وشدد على أن نجاح الاستراتيجية لن يقاس بما تتضمنه من خطط فقط، وإنما بالنتائج التي تحققها على أرض الواقع، من خلال تنفيذ مشروعات منتجة، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة تعود بالنفع على أبناء الصعيد.
منال عوض: فرص اقتصادية واستثمارية واعدة بمحافظات الصعيد
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن محافظات الصعيد تمتلك مقومات اقتصادية وفرصًا استثمارية واعدة، تسعى الدولة إلى تعظيم الاستفادة منها بما يدعم المجتمعات المحلية، ويرفع مستوى معيشة المواطنين، ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأوضحت أن استراتيجية هيئة تنمية الصعيد تمثل إطارًا داعمًا ومكملًا لجهود الوزارة، وتسهم في تعزيز التنسيق بين الوزارة والهيئة والمحافظات، وتبادل البيانات، والحد من ازدواجية الجهود، وتوجيه الموارد إلى المشروعات التنفيذية الأكثر نفعًا، وفقًا للاحتياجات الفعلية والمزايا التنافسية لكل محافظة.
واستعرضت الوزيرة عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، من بينها دعم التصنيع الزراعي وسلاسل قيمة الزيتون بمحافظة الفيوم، والنباتات الطبية والعطرية في بني سويف، والربط بين القطاع السياحي والمنتجات والحرف المحلية بالأقصر، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية بمحافظة أسوان.
معهد التخطيط القومي: توجيه الموارد وتعزيز الاستثمار
بدوره، أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن إطلاق الاستراتيجية وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل يمثل خطوة مهمة نحو توجيه الموارد بكفاءة، وتحقيق التكامل بين الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتعزيز فرص الاستثمار والإنتاج والتشغيل، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
وأوضح أن الاستراتيجية تقوم على رؤية تنموية متكاملة تستهدف تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحفيز الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، وتطوير الأداء المؤسسي لهيئة تنمية الصعيد، بما يعزز الترابط الاقتصادي بين المحافظات.
وأشار إلى تطلع المعهد إلى مواصلة التعاون مع الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة نتائجها وتقييم أثرها التنموي، لضمان تحقيق المستهدفات وتعظيم العائد من المشروعات والبرامج المرتبطة بها.
المحافظون يشاركون في تحديد أولويات التنمية
وشهد المؤتمر عرض فيلم تسجيلي تناول جهود هيئة تنمية الصعيد ومشروعاتها في مختلف المحافظات، أعقبه فتح باب الحوار والنقاش حول محاور الاستراتيجية ومستهدفاتها وآليات تنفيذها، بمشاركة رئيس معهد التخطيط القومي وعدد من المحافظين، إلى جانب الدكتور خالد عبد الحليم، عضو الهيئة العلمية بمركز التنمية الإقليمية بالمعهد.
وتناولت المناقشات أهمية تحقيق التكامل بين الخطط التنموية بالمحافظات العشر، وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الهيئة والمحافظات والجهات المعنية، بما يضمن تكامل المشروعات وتحقيق أقصى عائد تنموي ممكن.
وأكد أشرف العربي أهمية التشاور مع المحافظين ومتخذي القرار باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات، مشيرًا إلى ارتباط نجاح الاستراتيجية بتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ وتضافر جهود الجهات المختلفة.
وفي ختام المناقشات، أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد أهمية الاستفادة من المقترحات التي طُرحت خلال الجلسة في دعم آليات التنفيذ وتعزيز التعاون مع المحافظات، وتحويل الرؤى إلى برامج ومشروعات قابلة للتطبيق.
واختتم المؤتمر بتوجيه الشكر إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيس معهد التخطيط القومي والمحافظين والجهات والخبراء المشاركين في إعداد الاستراتيجية، مع الإشادة بفريق العمل المشترك من المعهد والهيئة، الذي شارك في إعداد وصياغة الإطار الاستراتيجي.
وأكدت هيئة تنمية الصعيد أن إطلاق الاستراتيجية يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل التنموي المؤسسي، تستهدف تحويل الخطط إلى مشروعات وإنجازات ملموسة، وتعزيز الشراكات التنموية، وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الصعيد وإمكاناته، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة في محافظاته العشر.
