مشروعات الطاقة في مصر.. كيف تطورت قدرات الكهرباء والبترول حتى 2026؟
شهدت مشروعات الطاقة في مصر تحولًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، انعكس على زيادة قدرات إنتاج الكهرباء وتطوير البنية التحتية لقطاعي البترول والغاز الطبيعي، بما عزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات مختلف القطاعات من الطاقة، ومواكبة متطلبات التوسع العمراني والصناعي والاستثماري.
وسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على أبرز جهود الدولة في تطوير قطاع الطاقة، من خلال فيديو نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله مقارنة بين أوضاع القطاع قبل عام 2014 وما تحقق بحلول عام 2026، بداية من مواجهة عجز الكهرباء وأزمات الوقود، وصولًا إلى تعزيز قدرات الإنتاج وتطوير مشروعات الطاقة المتنوعة.
مشروعات الكهرباء في مصر.. القدرات ترتفع إلى 64 ألف ميجاوات
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قبل عام 2014، واجه قطاع الكهرباء تحديات عديدة، في مقدمتها تقادم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وهو ما أثر سلبًا على الأنشطة التجارية والاستثمارية، فضلًا عن وصول فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى 6 أو 8 ساعات يوميًا في بعض المحافظات، في ظل عدم تجاوز القدرات المتاحة 29 ألف ميجاوات.
وفي المقابل، شهد قطاع الكهرباء بحلول عام 2026 تنفيذ 3 محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، لترتفع قدرات التوليد إلى 64 ألف ميجاوات، مع عدم وجود انقطاعات في التيار الكهربائي، وفقًا لما أورده الفيديو.
كما تضمنت مشروعات الطاقة دخول مصر عصر الطاقة النووية من خلال تنفيذ محطة الضبعة، إلى جانب تنفيذ مشروعات كبرى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أسوان والبحر الأحمر، في إطار التوسع في مصادر الطاقة وتعزيز قدرات إنتاج الكهرباء.
قطاع البترول والغاز الطبيعي.. من أزمات الوقود إلى تطوير الإنتاج
وعلى صعيد قطاع البترول والغاز الطبيعي، أشار فيديو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن مصر واجهت قبل عام 2014 تفاقم أزمات الوقود، وظهور الطوابير أمام محطات التموين، فضلًا عن توقف عدد من المصانع نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي.
وبحلول عام 2026، شملت جهود التطوير زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب تحديث منظومات التكرير والتخزين والنقل والتداول، بما يدعم تأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.
توصيل الغاز الطبيعي إلى 16.2 مليون وحدة سكنية
وشهدت مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل توسعًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد الوحدات السكنية التي وصل إليها الغاز الطبيعي من 6.2 مليون وحدة قبل عام 2014 إلى 16.2 مليون وحدة بحلول عام 2026.
كما ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 175 محطة إلى 843 محطة، بما يعكس التوسع في البنية التحتية اللازمة لاستخدام الغاز الطبيعي في المنازل وقطاع النقل.
حقل ظهر واكتشافات جديدة تعزز احتياطيات الطاقة
وفيما يتعلق بالاكتشافات والإنتاج، تضمنت جهود تطوير قطاع البترول اكتشاف حقل ظهر وتنمية حقول شمال الإسكندرية، إلى جانب عدد من الاكتشافات الأخرى.
ووفقًا لما استعرضه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أسهمت هذه الجهود في إضافة نحو 797 مليون برميل من الزيت والمتكثفات، إلى جانب مخزون من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 55 تريليون قدم مكعبة.
مشروعات الطاقة في مصر ودعم التنمية الاقتصادية
وتعكس المؤشرات التي استعرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حجم التحول الذي شهده قطاع الطاقة في مصر، سواء من خلال زيادة قدرات توليد الكهرباء، أو تطوير البنية التحتية للبترول والغاز الطبيعي، أو التوسع في توصيل الغاز للمنازل وإنشاء محطات تموين السيارات.
وتستهدف هذه الجهود بناء منظومة متكاملة للطاقة قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء والوقود، ومواكبة التوسع العمراني والصناعي والاستثماري، بما يوفر المقومات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو.
