وزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان مع البنك الدولي تعزيز تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التعاون مع البنك الدولي لدعم تنفيذ استراتيجية الدولة في قطاع الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وذلك خلال اجتماع موسع مع وفد من البنك الدولي، بمشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ويستعرض بانكير في السطور التالية أبرز ما جاء في الاجتماع، الذي ركز على تطوير آليات تمويل مشروعات البنية التحتية، ودعم الشبكة القومية للكهرباء، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وزير الكهرباء يناقش مع البنك الدولي تمويل مشروعات الطاقة
شهد الاجتماع مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والبنك الدولي، في مقدمتها تطوير الشبكة الموحدة للكهرباء، وزيادة قدرتها على استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب توفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة.
كما تناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق ضمان مالي لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تقليل المخاطر التمويلية، وتوفير الضمانات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
صندوق ضمان لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة
ناقش الجانبان آليات تأسيس صندوق ضمان مالي يتولى توفير الضمانات الخاصة بالسداد، وإنهاء التعاقدات، وخدمة الدين، بما يسهم في تحسين فرص تمويل مشروعات البنية التحتية، وخفض تكاليف التمويل، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار داخل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تطوير برامج التدريب وبناء القدرات، والتوسع في التحول الرقمي، وتحويل الشبكة الكهربائية التقليدية إلى شبكة ذكية، بالإضافة إلى دعم مشروعات الربط الكهربائي التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وزير الكهرباء: نواصل تنفيذ استراتيجية الطاقة الوطنية
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الشبكة القومية، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يحقق مستهدف الدولة للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.
وأوضح أن البنك الدولي يعد شريكًا استراتيجيًا في دعم مشروعات قطاع الكهرباء، سواء من خلال التمويل أو نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يسهم في تطوير الشبكة القومية، وزيادة القدرات التوليدية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، بما يتوافق مع خطة الدولة لإعادة هيكلة القطاع وتعزيز كفاءة التشغيل.
وزير التخطيط: آليات مبتكرة لتمويل البنية التحتية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال توفير التمويلات المبتكرة وإعداد الدراسات التشخيصية للقطاعات المختلفة.
وأوضح أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية التي يجري تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المشترك، حيث تستهدف توفير أدوات تمويل جديدة، وإتاحة التمويل بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز استدامة التمويل لمشروعات الطاقة والكهرباء خلال المرحلة المقبلة.
