البنك الإسلامي للتنمية يوسع تمويلاته في مصر.. دعم جديد للشركات والمشروعات الإنتاجية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز الشراكة التنموية وتوسيع التمويلات الموجهة لدعم القطاع الخاص، في ختام مشاورات بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لإعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر للفترة من 2027 إلى 2031.
وأكد وزير التخطيط تطلع مصر إلى توفير آليات تمويل مبتكرة تدعم أمن الطاقة والغذاء، وتعزز القدرات التصديرية للشركات المصرية، وتوسع فرص نفاذ المنتجات المحلية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
تمويل القطاعات ذات الألوية التنموية
وشدد أحمد رستم على أهمية مواصلة الشراكة طويلة الأجل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاستفادة منها في توفير تمويلات مستدامة للقطاعات الاستراتيجية، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
وأشار إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتعزيز التكامل التجاري العربي والإفريقي، من خلال زيادة قدرة الشركات المصرية على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية.
كما أكد ضرورة استمرار برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع معدلات التنافسية.
26.4 مليار دولار تمويلات معتمدة لمصر منذ 2008
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تعميق شراكتها مع مصر، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين شهد منذ عام 2008 توقيع 5 اتفاقيات إطارية، تجاوز إجمالي التمويلات المعتمدة بموجبها 26.4 مليار دولار.
وكشف الأعمى عن خطط لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري، من خلال إتاحة خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية.
استراتيجية التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية 2027-2031
وشارك في الاجتماع السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية، ونور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.
وجاء الاجتماع في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى القاهرة، وبعد سلسلة من اللقاءات مع الوزارات والجهات القطاعية للتشاور بشأن الاحتياجات والأولويات التمويلية.
واستعرض المشاركون محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2027 إلى 2031، ونتائج المشاورات التي أجراها وفد المجموعة مع الجهات الوطنية.
وتوافقت الرؤى على توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية إلى القطاعات الاقتصادية التي تحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا على جودة حياة المواطنين، وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو والتعامل مع التحديات العالمية.
