وزير التخطيط يبحث مع البنك الآسيوي جذب استثمارات جديدة للبنية التحتية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، المستجدات التنفيذية لاستثمار البنك في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الدولية والجهات الوطنية المعنية.

وأكد أحمد رستم أن الإسراع في إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية يأتي تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، الذي عُقد تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الآلية تحظى باهتمام كبير من الدولة لدورها في زيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال إلى مشروعات البنية الأساسية.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الآلية تستهدف تعزيز أدوات التمويل بالعملة المحلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لضبط المالية العامة، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة والاقتراض الخارجي.

آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وأشاد أحمد رستم بالنهج المالي المبتكر الذي قدمه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لحشد التمويلات اللازمة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات الدولية المشاركة، من أجل بناء نموذج تشاركي متكامل يجمع بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن التعاون مع البنك الآسيوي والمؤسسات التمويلية الدولية يعزز قدرة الدولة على تنويع مصادر التمويل، وتعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية على الموازنة العامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات التنموية.

وتأتي آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية ضمن التحركات الرامية إلى توفير أدوات تمويل مبتكرة للمشروعات، وتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب تعزيز الاعتماد على التمويل بالعملة المحلية.

وزير التخطيط يوجه بتسريع إجراءات إطلاق الآلية

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أولوية العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات المعنية، موجهًا بضرورة تسريع استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لإطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية وفق الجدول الزمني المحدد.

وشدد أحمد رستم على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومجموعة البنك الدولي وباقي المؤسسات المشاركة، لضمان استكمال متطلبات إطلاق الآلية وتحقيق مستهدفاتها التنموية.

وتستهدف هذه الجهود بناء نموذج تمويلي تشاركي يتيح حشد المزيد من الاستثمارات لمشروعات البنية الأساسية، مع تقليل الضغوط على الموازنة العامة، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.