قطاع الأعمال العام في 2025.. إيرادات بـ126 مليار جنيه وصادرات تقترب من مليار دولار
سجلت شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال عام 2025 تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي، مع توسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية وإعادة تشغيل مصانع متوقفة، إلى جانب تحديث خطوط الإنتاج وزيادة الاعتماد على المكون المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وتعكس نتائج الشركات التابعة توجهًا نحو تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، ورفع مساهمة الشركات المملوكة للدولة في الناتج القومي، ودعم الصناعة المحلية وزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأظهرت المؤشرات الأولية للعام المالي 2024-2025 ارتفاع إجمالي إيرادات الشركات التابعة إلى نحو 126 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، فيما سجل صافي الأرباح المجمعة نحو 24 مليار جنيه. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 27% لتصل إلى قرابة مليار دولار، بالتزامن مع زيادة القيمة السوقية للشركات التابعة المدرجة في البورصة المصرية بنحو 36%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تحسن في الأداء المالي والتشغيلي للشركات، خاصة مع تحول عدد من الكيانات الكبرى إلى تحقيق الأرباح، من بينها النصر للسيارات، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد»، وشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام». ولا يقتصر التطور على زيادة الإيرادات، بل يمتد إلى إعادة تشغيل طاقات إنتاجية معطلة، وتوسيع قاعدة المنتجات، وفتح مجالات جديدة للتصنيع والتصدير.
126 مليار جنيه إيرادات.. والصادرات ترتفع 27%
يمثل نمو الإيرادات والأرباح والصادرات أحد أبرز ملامح حصاد وزارة قطاع الأعمال العام، إذ سجلت الشركات التابعة إيرادات تقدر بنحو 126 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025، مقابل نمو سنوي يقارب 20%، بينما بلغ صافي الربح المجمع نحو 24 مليار جنيه.
وفي مؤشر يرتبط بقدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 27% لتقترب من مليار دولار. ويعكس ذلك اتجاهًا نحو زيادة الاعتماد على المنتجات ذات القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، بدلًا من الاقتصار على تلبية احتياجات السوق المحلية.
كما سجلت القيمة السوقية لإجمالي الشركات التابعة المدرجة في البورصة المصرية ارتفاعًا بنحو 36%، وهو ما يتزامن مع تحسن نتائج عدد من الشركات وعودة بعضها إلى الربحية بعد سنوات من التعثر. وتظل هذه المؤشرات، وفق التقرير، أولية للعام المالي 2024-2025، بينما شملت إنجازات عام 2025 مشروعات تطوير وتشغيل وتوسعات إنتاجية في قطاعات متعددة.
النصر للسيارات.. زيادة المكون المحلي والتوسع في الإنتاج
جاءت إعادة إحياء شركة النصر للسيارات ضمن أبرز التحركات الصناعية، بعدما عادت إلى العمل والإنتاج في الربع الأخير من عام 2024، عقب توقف استمر أكثر من 15 عامًا. وخلال 2025، توسعت الشركة في إنتاج أتوبيسات «نصر سكاي» السياحية، مع رفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5% خلال عام واحد.
وتعاقدت الشركة على تصنيع وتوريد 250 أتوبيسًا لصالح شركتي شرق وغرب الدلتا للنقل والسياحة، إلى جانب توريدات لجهات أخرى، كما توسعت في منتجاتها بإضافة الميني باص «نصر ستار»، الذي تجاوزت نسبة المكون المحلي فيه 70%، وجرى تسليم الدفعة الأولى منه للعمل بمدينة العلمين الجديدة.
وتحمل زيادة المكون المحلي أهمية اقتصادية تتجاوز حجم الإنتاج المباشر، إذ تدعم الاعتماد على الموردين والصناعات المغذية داخل السوق المصرية، وتفتح المجال أمام زيادة القيمة المضافة المحلية. كما بدأت الشركة التجهيز لإنتاج أتوبيسات وميني باصات كهربائية، وانتهت من تطوير مصنع سيارات الركوب الملاكي وتجهيزه بخطوط تجميع ولحام ودهان حديثة، مع إجراء تجارب تشغيل على نماذج سيارات لصالح الشركة وعلامات تجارية أخرى.
وفي سياق إعادة تشغيل الأصول الصناعية، عادت الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة إلى العمل بعد توقف تجاوز عامين ونصف، وبدأ التشغيل في أكتوبر 2025 بطاقة تصميمية تبلغ 150 ألف طن سنويًا في المرحلة الأولى، مع خطة لمضاعفة الطاقة إلى 300 ألف طن سنويًا بحلول الربع الأول من 2026. كما أُبرمت اتفاقية مع شركة بريتش بتروليم لتحميص الفحم البترولي الأخضر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وصُدرت أول شحنة من إنتاج الشركة في ديسمبر 2025.
الصناعات المعدنية.. توسعات إنتاجية واستثمارات في الطاقة النظيفة
شهدت شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتنويع المنتجات، من بينها تشغيل خط جديد لإنتاج سلك الألومنيوم بطاقة 60 ألف طن سنويًا، إلى جانب مشروعات لإنتاج أقراص العبوات الدوائية والدرفلة على البارد وإعادة تدوير مخلفات الألومنيوم.
كما بدأت الشركة إعادة تأهيل المصهر الحالي لضمان استمرار الإنتاج حتى عام 2045، ووقعت اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية، باستثمارات تبلغ 650 مليون دولار، لتوفير الطاقة النظيفة للمجمع الصناعي.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل ارتباط صناعة الألومنيوم باحتياجات كبيرة من الطاقة، إذ يستهدف المشروع دعم استدامة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، من خلال إدخال مصادر الطاقة المتجددة ضمن منظومة تشغيل المجمع.
وفي أسوان، أُعيد تشغيل مصنع الفيروسيليكون التابع لشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» في أبريل 2025، بعد توقف استمر نحو خمس سنوات، عقب أعمال تأهيل بتكلفة بلغت 53 مليون جنيه. وجرى الاتفاق مع شركة الشرق الحقيقي، وهي شركة مصرية باستثمارات سعودية، على استغلال المصنع وتشغيله بطاقة مستهدفة تبلغ 18 ألف طن سنويًا، مع عوائد لصالح «كيما» تقدر بنحو 1.8 مليون دولار سنويًا.
ويستهدف المشروع الاستفادة من الخامات المحلية وإحلال واردات من سبائك السيليكو منجنيز المستخدمة في صناعة الحديد والصلب، بما يدعم الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
كما شهدت شركة الدلتا للصلب تشغيل مسبكي الصلب والزهر بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن سنويًا، فيما يجري طرح مشروع الفرن الخامس بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، بهدف زيادة إنتاج سبائك الفيروسيليكون والسيليكون منجنيز بنسبة 30%، بطاقة إضافية تبلغ 15 ألف طن سنويًا.
صناعة الدواء.. استثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه
اتجهت وزارة قطاع الأعمال العام إلى تعزيز قدرات شركات الأدوية وتحديث خطوط الإنتاج، في إطار دعم توطين الصناعة الدوائية وتوفير احتياجات السوق المحلية. وشملت أعمال التطوير إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية، من خلال تطوير أربعة مصانع جديدة ومطورة وفق معايير التصنيع الجيد، وافتتاحها وتشغيلها في أكتوبر 2025.
وتجاوزت الاستثمارات المنفذة في مشروعات التطوير والتحديث بشركات القابضة للأدوية 3 مليارات جنيه، وشملت تطوير 97 خط إنتاج، بما يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة على المنافسة.
كما تضمنت النتائج تسجيل 18 مستحضرًا دوائيًا جديدًا، وإعادة إنتاج عشرات المستحضرات التي توقفت في السابق، وتحديث المحافظ الدوائية لتلبية احتياجات السوق المصرية بأسعار مناسبة. وفي مايو 2025، وُقع عقد تأسيس شركة مشتركة بين القابضة للأدوية وشركة «دواه فارما» الأمريكية، بهدف تصنيع وتصدير منتجات دوائية ومكملات غذائية إلى الأسواق العالمية.
وامتدت الشراكات إلى مجال المستلزمات الطبية، من خلال اتفاقية مصرية قطرية أمريكية وُقعت في أكتوبر 2025، لتأسيس منظومة تصنيع طبي متكاملة بمشاركة «دواه هولدي إنترناشونال» المصرية و«دواه فارما» الأمريكية والشركة القطرية الألمانية للأجهزة الطبية.
وتعكس هذه المشروعات توجهًا نحو توسيع قاعدة التصنيع المحلي في قطاع يرتبط مباشرة بالأمن الدوائي، مع الاستفادة من الشراكات الخارجية في نقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات وفتح أسواق للتصدير.
الغزل والنسيج.. تحديث المصانع وإعادة بناء قاعدة إنتاجية
واصل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج تقدمه خلال 2025، مع تشغيل مصانع المرحلة الأولى بالكامل، ودفع العمل في المرحلة الثانية. وشملت المشروعات الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مصنع «غزل 2» الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، بطاقة إنتاجية تبلغ 10 أطنان يوميًا.
وفي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بدأت تجارب التشغيل بمجمع النسيج ومصنع تحضيرات النسيج 2، بالتزامن مع استكمال التركيبات بمصنعي الصباغة وغزل 6، تمهيدًا لبدء التشغيل. كما شهدت المرحلة الثالثة تقدمًا في تطوير شركات الغزل والنسيج في عدد من المحافظات، من بينها كفر الدوار ودمياط والدقهلية والوجه القبلي وحلوان.
ولا تقتصر أهمية المشروع على تحديث المعدات والمصانع، بل تمتد إلى إعادة بناء قدرات صناعة تقليدية ذات ارتباط بسلاسل إنتاج متعددة، من الغزل إلى النسيج والصباغة والملابس، بما يتيح فرصًا لزيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات وتعزيز فرص التصدير.
وفي اتجاه يرتبط بالاقتصاد الدائري، جرى التعاون مع مستثمرين مصريين وأجانب لتأسيس شركتين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة، من خلال الشراكة مع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر. ومن المتوقع الانتهاء من مصنع اللباد الصناعي في يوليو 2026، ومصنع ألياف البوليستر في مارس 2027.
الصناعات الكيماوية.. مشروعات للأسمدة والمنتجات المتخصصة
شهد قطاع الصناعات الكيماوية تقدمًا في عدد من المشروعات الهادفة إلى زيادة الإنتاج وتوفير مدخلات صناعية وزراعية. ومن أبرزها مشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا المتوقف بشركة النصر للأسمدة في السويس، والذي يستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 400 طن يوميًا، مع توقع الانتهاء منه وبدء تجارب التشغيل في مارس 2026.
كما تسارعت أعمال مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة «كيما»، ويشمل إنشاء وحدة لحامض النيتريك بطاقة 600 طن يوميًا، ووحدة لنترات الأمونيوم المحببة بطاقة 800 طن يوميًا.
وفي شركة مصر لصناعة الكيماويات، وُقع عقد إنشاء مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، بالشراكة مع شركة «كابسوم» الصينية، بطاقة 10 آلاف طن سنويًا، إلى جانب إنتاج 12 ألف طن سنويًا من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي يستخدم في الأسمدة الزراعية. كما وُقع عقد التمويل مع البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي في نوفمبر 2025.
وتشمل المشروعات كذلك تشغيل خط إنتاج مكونات إضاءة الليد بشركة «نيازا»، وإسناد إنتاج 200 ألف فلنكة للقطار السريع إلى شركة «سيجوارت» بقيمة تعاقدية تقارب 740 مليون جنيه، بعد الانتهاء من تنفيذ تعاقد سابق لتوريد 500 ألف فلنكة وفق الجدول الزمني المحدد.
السياحة والفنادق.. تعظيم العائد من الأصول وزيادة الطاقة الفندقية
عملت الوزارة خلال 2025 على تطوير الأصول السياحية والفندقية ورفع كفاءتها، باعتبارها أحد مصادر الإيرادات وفرص العمل. وشملت المشروعات تشغيل فندق «هوتاك أراكان» برأس البر وفندق «نفرتاري» بأبو سمبل، إلى جانب إطلاق مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، والتعاقد مع شركة الفنادق الهندية المحدودة لإدارته وتشغيله تحت العلامة العالمية «تاج»، في أول دخول لها إلى السوق المصرية.
كما تسارعت أعمال تطوير فندق شبرد، وبدأت توسعات فندقية في رأس البر من خلال ملحق فندق شتيجنبرجر اللسان، إلى جانب مشروع إحلال وتجديد منتجع كارنيليا بيتش بمرسى علم، وتطوير وتشغيل فندق «جيت بيتش» بالعين السخنة بنظام حق الانتفاع، ومشروع امتداد فندق «أورا» بالساحل الشمالي.
وتستهدف هذه التحركات زيادة الطاقة الفندقية وتحسين كفاءة الأصول القائمة، بما يعزز قدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مرتبطة بالتشغيل والخدمات السياحية.
وامتد العمل إلى مشروعات أخرى، منها تحديث أسطول النقل السياحي لشركة مصر للسياحة، وتطوير منطقة المعمورة الشاطئ، واستغلال عدد من الأصول التجارية والعقارية في الأنشطة الفندقية والتجارية والإدارية، مع طرح توسعات فندقية في الأقاليم، بينها المحلة وطنطا.
التشييد والتعمير.. مشروعات محلية وتوسع في الأسواق الخارجية
واصلت شركات التشييد والتعمير التابعة تنفيذ مشروعات في الإسكان والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي والطاقة، من بينها المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب تنفيذ مشروعات تعليمية وصحية وصناعية وأعمال كهربائية مرتبطة بمشروعات قومية.
وعلى المستوى الخارجي، توسعت الشركات في تنفيذ مشروعات بالإمارات وسلطنة عمان والعراق، وهو ما يدعم حضور المقاولات المصرية في الأسواق الإقليمية، ويفتح المجال أمام الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التنفيذية للشركات التابعة خارج السوق المحلية.
وفي مجال التطوير العقاري، أطلقت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مشروع «جادينا» على مساحة 300 فدان بمدينة نيوهليوبوليس، كما شهدت أصولها التاريخية تطويرًا شمل افتتاح قصر غرناطة وإسناد إدارته وتشغيله إلى شركة متخصصة ليكون مقصدًا ثقافيًا وسياحيًا وترفيهيًا.
كما توسعت شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية في مشروعاتها من خلال شراكات استراتيجية، بعد الانتهاء من مشروع «جراند فيو سموحة 1»، والعمل على مشروعات «جراند فيو 2 و3 و4»، إلى جانب مشروعات عقارية في السخنة والساحل الشمالي والإسكندرية وأسوان.
الشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم أصول الدولة
تكشف مشروعات عام 2025 عن اعتماد متزايد على الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في إعادة تشغيل المصانع وتطوير الأصول وتوفير التمويل والخبرات الفنية. وظهر ذلك في مشروعات الصناعات الكيماوية والأدوية والطاقة الشمسية والغزل والنسيج، إلى جانب إسناد إدارة وتشغيل بعض الأصول الفندقية إلى علامات وشركات متخصصة.
ويمثل هذا التوجه أحد المسارات التي تستهدف من خلالها الوزارة تحسين كفاءة الشركات التابعة، وتقليل الأصول غير المستغلة، ورفع العائد من الاستثمارات المملوكة للدولة، مع توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعزيز فرص التصدير.
وبالنظر إلى حصاد العام، فإن أبرز ملامح التحول تتمثل في الجمع بين تحسين المؤشرات المالية وإعادة تشغيل الطاقات المعطلة وتحديث البنية الإنتاجية. غير أن استمرار هذا التحسن يرتبط بقدرة المشروعات الجاري تنفيذها على الوصول إلى التشغيل الكامل، وتحقيق العوائد المستهدفة، وتحويل الاستثمارات الجديدة إلى إنتاج فعلي وصادرات مستدامة.
