الحكومة تقرر ترشيد الإنفاق لمواجهة التوترات الإقليمية وتطلق حوافز مالية جديدة
أقر مجلس الوزراء حزمة قرارات استباقية لترشيد الإنفاق العام تهدف إلى توفير حيز مالي مرن للتعامل مع التوترات الإقليمية الطارئة، وشملت حظر سفر المسؤولين إلا للضرورة القصوى، وخفض استهلاك الكهرباء والوقود بالمقرات الحكومية، ومنع الاحتفالات ومصروفات الدعاية، مع إرجاء المشروعات كثيفة استهلاك المحروقات لمدة ثلاثة أشهر وحظر التعاقدات الجديدة بالعملة الأجنبية.
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن سياسة الترشيد لا تمس الخدمات العامة، بل تعيد توجيه الوفورات المالية نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية القصوى للمواطن، وتحديداً قطاعي التعليم والصحة، مشدداً على أن الموازنات الخاصة بالخدمات الأساسية تحظى بالدعم والتطوير المستمر بناءً على تكليفات الدولة المستمرة لبناء الإنسان.
كشف المجلس عن حزمة حوافز مالية جديدة لدعم العاملين في قطاعي التعليم والصحة؛ تضمنت زيادات في حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، وصرف حافز تدريس شهري، ومنح المعلمين حافز جدارة يصل إلى 4000 جنيه للمتميزين، إلى جانب إقرار حافز أداء مقطوع ومكافآت إضافية لنوبتجيات أعضاء المهن الطبية تقديراً لجهودهم الاستثنائية.
تنطلق خطة وزارة التموين للتحول من الدعم العيني إلى النقدي عبر تطبيق تجريبي بمحافظة البحيرة مطلع يناير المقبل، تمهيداً لتقييم التجربة وتعميمها تدريجياً، مع توجيه رسائل طمأنة أكدت أن النظام الجديد يهدف حصراً إلى تعزيز الشفافية وحوكمة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه الفعليين ومنع أي هدر.
