برلماني: سحب مشروع تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء لعدم المساواة بين الحالات المعيشية والاستثمارية
أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التيار الكهربائي يمثل خدمة أساسية لا غنى عنها في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أنه يشبه الهواء الذي يتنفسه الإنسان، وهو ما استدعى إعادة النظر في مشروع قانون كان يستهدف تغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي.
وأوضح المغاوري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مشروع القانون تمت مناقشته داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلا أنه لم يحظَ بالتوافق المطلوب، ما دفع الحكومة إلى سحبه وعدم استكمال إجراءات إقراره.
وأشار إلى أن سبب عدم الموافقة على المشروع يعود إلى ضرورة التفرقة بين الحالات المختلفة لسرقة الكهرباء، موضحًا أنه لا يجوز المساواة بين شخص يلجأ إلى سرقة التيار الكهربائي لتلبية احتياجات معيشية أساسية، وبين آخر يستغل الكهرباء المسروقة لتحقيق أرباح أو مكاسب استثمارية، مؤكدًا أن لكل حالة ظروفها التي يجب مراعاتها عند تطبيق القانون.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الجهات المختصة تتخذ إجراءات قانونية وإدارية عند ضبط حالات سرقة التيار الكهربائي، من بينها تركيب عداد كهرباء للمخالف بما يضمن احتساب الاستهلاك بصورة قانونية، لافتًا إلى أن التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع خلال السنوات الأخيرة أسهم بشكل كبير في تنظيم عملية استهلاك الكهرباء وضمان تحصيل مستحقات الدولة.
وأكد المغاوري أن نظام العدادات مسبقة الدفع يوفر آلية أكثر كفاءة لتحصيل قيمة الاستهلاك مقدمًا، كما يساعد في الحد من تراكم المديونيات وتقليل معدلات التعدي على شبكة الكهرباء، وهو ما يحقق مصلحة كل من المواطنين ووزارة الكهرباء، إلى جانب دعم جهود الدولة في الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة وترشيد استهلاكها.
