مصر والبحرين تبحثان زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي
شهدت العاصمة الجديدة عقد الاجتماع الثالث للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، بمشاركة وزيري المالية في البلدين، لبحث فرص توسيع الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التبادل التجاري، إلى جانب دفع التعاون في مجالات الصناعة والتحول الرقمي والخدمات المالية.
وترأس الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.
كجوك: فرص واعدة لتوسيع الشراكة الاقتصادية
أكد أحمد كجوك أن مصر تتطلع إلى آفاق أوسع للشراكة مع البحرين، بما يدعم النمو الاقتصادي في البلدين ويعكس عمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية بين الشعبين.
وأوضح أن هناك فرصًا قوية لتنمية العلاقات وتوسيع مجالات التعاون، بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين.
وأشار وزير المالية إلى أهمية دور القطاع الخاص المصري والبحريني في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، خاصة الاستثمارات التي تدعم الإنتاج والتصدير، مؤكدًا حرص الحكومة على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل وصول المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق.
استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية
وأضاف كجوك أن الجانبين سيعملان على إزالة العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار، والبناء على نتائج أعمال اللجنة المصرية البحرينية خلال العامين الماضيين، من خلال تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية تسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين.
ولفت إلى أن السياسات المالية المصرية أصبحت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية، في إطار شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، مع تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية.
كما أشار إلى أهمية تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق، بما يدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات.
البحرين تؤكد أهمية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية
من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن اعتزازه بالتطور المستمر في العلاقات بين مصر والبحرين، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بما يحقق تطلعات البلدين.
وأشار إلى اهتمام قيادتي البلدين، وكذلك رئيسي الوزراء، بمواصلة التنسيق والعمل المشترك، في ضوء الاتفاقيات والزيارات المتبادلة التي تدعم مسارات التعاون وتوسع مجالاته.
وشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني على ضرورة استمرار الجهود الرامية إلى تنمية التبادل التجاري وتعزيز دور القطاع الخاص في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
منتدى دوري لرجال الأعمال المصريين والبحرينيين
ورحب الوزير البحريني بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بصورة دورية، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال في البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات والمؤسسات.
كما أكد أهمية استمرار التعاون في مجال التحول الرقمي، والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتحسين كفاءتها.
استعراض المشروعات المشتركة والفرص الاستثمارية
وتناول الاجتماع مستجدات التعاون بين مصر والبحرين في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، ومناقشة آليات تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة التي تستهدف تعزيز الشراكة الثنائية.
كما استعرض المشاركون الفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل زيادة التعاون بين المؤسسات والشركات في البلدين، ومتابعة المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.
وشهد الاجتماع مشاركة المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من المسؤولين المصريين.
كما شارك من الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة البحرين لدى مصر، وخالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من مسؤولي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
