مايا مرسي تبحث مع جهاز تنمية المشروعات دعم الحرف التراثية وتمكين الأسر اقتصاديًا
بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع الأستاذ مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التمكين الاقتصادي ودعم الحرف اليدوية والتراثية، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات في تنظيم المعارض التراثية والحرفية، وفي مقدمتها معرضا «ديارنا» و«تراثنا»، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المعرض الدائم الذي تنظمه الوزارة باعتباره منصة تسويقية مستدامة تتيح للعارضين وصغار المنتجين فرصًا مستمرة لعرض منتجاتهم على مدار العام.
ويستهدف هذا التعاون فتح منافذ تسويقية جديدة أمام المنتجات التراثية والحرفية، والتوسع في دعم التكتلات الإنتاجية بمختلف المحافظات، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
كما ناقش الجانبان تفعيل انضمام جهاز تنمية المشروعات إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، في خطوة تستهدف تعزيز الربط بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال تحويل مستفيدي الدعم النقدي إلى أصحاب مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وتتضمن جهود التعاون توحيد الإمكانات لتيسير إتاحة التمويل والتدريب الفني، وتسهيل إجراءات التسويق، إلى جانب توفير مظلة متكاملة للشمول المالي للمستفيدين، بما يدعم انتقالهم إلى النشاط الإنتاجي وتحقيق الاستقلال المالي.
تمكين الأسرة المصرية اقتصاديًا
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن التعاون يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية لتوحيد جهود مؤسساتها من أجل تمكين الأسرة المصرية اقتصاديًا، والانتقال بالمستفيدين من مظلة الدعم والحماية الاجتماعية إلى الإنتاج والاستقلالية المالية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية التكامل مع جهاز تنمية المشروعات في الحفاظ على الهوية والتراث المصري، والعمل على تطوير سلاسل القيمة للمنتجات التراثية، بما يعزز فرص تسويقها ويحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر لصغار المنتجين والأسر المنتجة.
من جانبه، أشاد مصطفى حسن بالدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة، مؤكدًا حرص جهاز تنمية المشروعات على توظيف جميع أدواته التمويلية والفنية لدعم المبادرات المشتركة، وبناء قدرات صغار المنتجين في مجالات متعددة، بما يحقق أثرًا تنمويًا واقتصاديًا ملموسًا للمواطنين.
واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على إعادة تشكيل لجنة الأمانة الفنية للجنة التيسيرية لقطاع الحرف اليدوية، التي تترأسها وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف وضع الآليات التنفيذية للجوانب التي جرى الاتفاق عليها.
وشهد اللقاء حضور الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج تكافل وكرامة، والأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس، استشاري تنظيم المؤتمرات والمعارض، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والجهاز ومسؤولي قطاعات التمكين الاقتصادي والمعارض بالجانبين.
