البنك المركزي يتيح تقديم خدمات مصرفية عبر وكلاء معتمدين.. تعرف على التفاصيل
أصدر البنك المركزي المصري قواعد تنظيم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم عدد من الخدمات نيابة عنها، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.
وتسمح القواعد الجديدة للوكلاء المصرفيين بتقديم خدمات تشمل التحقق من هوية العملاء، بما يتيح للمواطنين فتح الحسابات المصرفية وتحديث بياناتهم، إلى جانب تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المتعاقد معهم.
تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية
تأتي التعليمات الجديدة ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، التي تستهدف دمج مختلف فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، وتوسيع انتشار الخدمات المصرفية خارج نطاق الفروع التقليدية.
ومن المنتظر أن تسهم القواعد في تسهيل تعامل المواطنين مع البنوك، وتقليل الحاجة إلى الانتقال إلى الفروع، خاصة في المناطق التي تعاني نقصًا في التغطية المصرفية.
وأكد البنك المركزي أهمية حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم، مع وضع الضوابط اللازمة لضمان تقديم الخدمات من خلال الوكلاء المصرفيين وفق المعايير المعتمدة.
ضوابط اعتماد الوكلاء المصرفيين
أرست القواعد الجديدة إطارًا تنظيميًا ورقابيًا لنشاط الوكالة المصرفية، وحددت الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم خدماتها من خلال الوكلاء المتعاقد معهم.
كما تضمنت التعليمات متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط، إلى جانب تحديد الوكلاء المصرفيين الذين يمكن اعتمادهم لتقديم الخدمات نيابة عن البنوك.
وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة بين البنوك والوكلاء، وضمان التزامهم بمتطلبات تقديم الخدمات المصرفية وحماية بيانات العملاء.
الشمول المالي في مصر يسجل 79%
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم الشمول المالي، من خلال المبادرات والتعليمات التي أصدرها خلال السنوات الماضية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغت نسبة الشمول المالي في مصر 79% خلال يونيو 2026، محققة نموًا قدره 229% مقارنة بعام 2016.
ويعكس إصدار قواعد الوكلاء المصرفيين توجه البنك المركزي نحو تنويع قنوات تقديم الخدمات المصرفية، والوصول إلى المواطنين في المناطق التي لا تغطيها شبكة الفروع التقليدية، مع الالتزام بالضوابط الرقابية وحماية حقوق العملاء.
