«الإفتاء» تحسم الجدل حول شراء السلع بالتقسيط وزيادة الأسعار حسب مدة السداد
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل بشأن الحكم الشرعي لشراء السلع بالتقسيط بأسعار تختلف وفقًا لمدة السداد، مؤكدة أن هذه المعاملة جائزة شرعًا ولا يوجد مانع منها، حتى وإن كان السعر بالتقسيط أعلى من سعر الشراء النقدي، بشرط الاتفاق المسبق على الثمن النهائي وطريقة السداد بين البائع والمشتري.
وأوضحت دار الإفتاء أن اختلاف قيمة السلعة بحسب مدة التقسيط لا يجعل المعاملة محرمة، طالما اختار الطرفان نظام السداد المتفق عليه، وتم تحديد السعر النهائي بشكل واضح قبل إتمام عملية البيع، دون ترك أي غموض بشأن الالتزامات المالية المترتبة على التعاقد.
هل زيادة سعر السلعة عند شرائها بالتقسيط حرام؟
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن بيع السلع بالتقسيط بسعر أعلى من سعر البيع النقدي جائز شرعًا، حتى مع اختلاف السعر باختلاف عدد الأقساط أو فترة السداد، مشيرة إلى أن العبرة في صحة المعاملة باستقرار الاتفاق على ثمن محدد ونهائي عند إبرام العقد.
وشددت على ضرورة تحديد قيمة كل قسط وموعد استحقاقه بصورة واضحة، إلى جانب الاتفاق على إجمالي ثمن السلعة، بما يضمن معرفة كل طرف بحقوقه والتزاماته المالية، ويحمي الطرفين من النزاعات أو الخلافات التي قد تنشأ نتيجة عدم وضوح شروط البيع.
شروط جواز شراء السلع بالتقسيط
وحددت دار الإفتاء أهمية توافر الوضوح والاتفاق المسبق بين البائع والمشتري عند إجراء معاملات البيع بالتقسيط، بحيث يتم تحديد إجمالي السعر وقيمة الأقساط ومواعيد سدادها بالكامل وقت التعاقد، مع استقرار الطرفين على نظام السداد المختار دون ترك الثمن معلقًا أو غير محدد.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية لنشر الأحكام الشرعية الصحيحة المتعلقة بالمعاملات المالية اليومية، وتقديم إجابات واضحة عن المسائل التي تشغل المواطنين، بما يساعدهم على إجراء تعاملاتهم التجارية والمالية وفقًا للضوابط الشرعية.
