10 أصوات مقابل صوتين.. الفيدرالي الأمريكي يحسم قرار الفائدة ويثير ترقب الأسواق
صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأغلبية 10 أعضاء مقابل صوتين، لصالح تثبيت سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في قرار يعكس استمرار الحذر بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وجاء القرار وسط معارضة عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، اللتين فضلتا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في إشارة إلى تباين وجهات النظر داخل اللجنة بشأن الخطوة المناسبة لمواجهة الضغوط الاقتصادية والتضخمية.
وأكد الفيدرالي، في بيان السياسة النقدية، أن الحصول على مزيد من البيانات والمعلومات الاقتصادية سيساعد اللجنة على تحديد المسار الملائم لأسعار الفائدة، بما يدعم عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% في الوقت المناسب.
وفي تقييمه للأوضاع الاقتصادية، عدّل البنك المركزي الأمريكي صياغة بيانه لوصف النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة «قوية»، مع الإبقاء على تحذيراته بشأن استمرار مستويات مرتفعة من عدم اليقين، مدفوعة جزئيًا بالتطورات الجيوسياسية، رغم إظهار الإنفاق المحلي قدرًا من المرونة.
وعلى صعيد سوق العمل، كرر الفيدرالي أن وتيرة نمو الوظائف ظلت متوافقة مع نمو القوى العاملة، فيما لم يشهد معدل البطالة تغيرًا يُذكر، وهي مؤشرات تظل ضمن العوامل الرئيسية التي يستند إليها صناع السياسة النقدية في تقييم التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
