مصر ورواندا تبحثان تعزيز التعاون المائي ومواجهة مخاطر تغير المناخ
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع وزيرة البيئة الرواندية الدكتورة برناديت أراكاويي، سبل توسيع التعاون الثنائي في إدارة الموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، إلى جانب دعم المشروعات المشتركة في مجالات الحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار والمياه الجوفية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
مشروعات مشتركة لدعم إدارة الموارد المائية
وأكد الدكتور هاني سويلم، خلال اللقاء، اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التي تربطها برواندا، وحرصها على تعزيز الشراكة بين البلدين بما يتماشى مع أولويات التنمية الرواندية، ويسهم في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة آثار تغير المناخ.
وشهد الاجتماع بحث متابعة الأنشطة المشتركة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول، وحصاد مياه الأمطار، وحفر وتجهيز آبار المياه الجوفية، بما يدعم توفير الموارد المائية ويساعد على تلبية الاحتياجات التنموية.
تدريب الكوادر وبناء القدرات الفنية
وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون في التدريب وبناء القدرات، خاصة في مجالات النمذجة وإدارة الموارد المائية، إلى جانب الاستفادة من برامج التدريب الأفريقية، ومن بينها برنامج «BCLEAR»، لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الفنية.
كما بحث الطرفان المشروعات ذات الأولوية في رواندا، وإمكانية التعاون في إعدادها وتوفير التمويل اللازم لها وتنفيذها بمشاركة الجانب المصري، بما يفتح المجال أمام توسيع نطاق الشراكة وتحقيق نتائج عملية على أرض الواقع.
سويلم يؤكد أهمية الحوار بين دول حوض النيل
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور بين دول حوض النيل، بما يعزز الثقة المتبادلة ويساعد على التوصل إلى تفاهمات تراعي المصالح المشتركة وشواغل جميع الدول.
وأشار إلى أهمية وجود إطار جامع يضمن مشاركة دول الحوض كافة، ويتيح الاستفادة من الموارد المتنوعة، ويدعم تحقيق التنمية والأمن المائي لشعوب المنطقة.
تنسيق مصري رواندي لدعم التنمية والاستقرار
وأشاد سويلم بالدور الذي تقوم به رواندا في دعم الحوار والتقارب بين دول حوض النيل، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق المشترك بين القاهرة وكيجالي، بما يعزز فرص التعاون في ملفات المياه والتنمية.
ويستهدف هذا التعاون توسيع مجالات الشراكة وتحقيق منافع ملموسة للمواطنين، فضلًا عن دعم جهود التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار والتعاون الإقليمي بين دول حوض النيل.
