الأحد 25 أكتوبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
مسئولية مجتمعية

وزير العمل يبحث مع «مستقبل مصر» توفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة وتأهيل الشباب للتوظيف

الأحد 25/أكتوبر/2026 - 07:29 م
العمل ومستقبل مصر:
العمل ومستقبل مصر: توفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة

بحث وزير العمل حسن رداد مع رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الدكتور بهاء الغنام، سبل تعزيز التعاون في رعاية العمالة غير المنتظمة، وتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، بما يسهم في توفير فرص تشغيل تتناسب مع احتياجات المشروعات التابعة للجهاز.

حصر العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

واستقبل وزير العمل، اليوم الأحد، الدكتور بهاء الغنام بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في مجالات الحماية الاجتماعية والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل.

وتناول اللقاء آليات إعداد قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة العاملة في المشروعات التابعة لجهاز مستقبل مصر، تمهيدًا لضمها إلى منظومة الرعاية والحماية والدعم التي تقدمها وزارة العمل، بما يعزز الاستفادة من الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

برامج تدريبية لتوفير فرص عمل للشباب

كما بحث الجانبان الاستفادة من خبرات وزارة العمل ومراكزها التدريبية وبرامجها المهنية في تأهيل الشباب وتدريبهم من أجل التشغيل داخل الشركات المتخصصة التابعة للجهاز.

ويستهدف هذا التعاون إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة، بما يتناسب مع احتياجات المشروعات المختلفة ويساعد على توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم الربط بين برامج التدريب ومتطلبات سوق العمل.

بروتوكول تعاون للتوعية بحقوق العمال والسلامة المهنية

واتفق الطرفان على الإسراع في توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم أوجه العمل المشترك في ملفات رعاية العمالة غير المنتظمة والتدريب والتأهيل المهني.

كما يشمل التعاون بحث تنظيم ندوات ودورات توعوية للعمال وأصحاب الأعمال بشأن تشريعات العمل وقواعد السلامة والصحة المهنية، بهدف تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، والمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

أكثر من 1000 شركة تشارك في مشروعات الجهاز

وأكد اللقاء أهمية التعاون في ضوء الدور التنموي الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر، واتساع نطاق مشروعاته وشراكاته مع القطاع الخاص، إذ يمتلك الجهاز حصصًا في أكثر من 55 شركة، بينما تشارك أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص في مشروعاته المختلفة.

وتمثل هذه المشروعات مجالًا للتكامل بين جهود الدولة في الحماية الاجتماعية والتدريب والتأهيل المهني، وبين احتياجات الشركات والمشروعات من العمالة الماهرة، بما يدعم فرص التشغيل ويوفر كوادر مؤهلة تلبي متطلبات العمل.