التنمية الصناعية تخصص أكثر من 300 ألف متر مربع من الأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والتي أسفرت عن تخصيص قطع أراضي يتجاوز إجمالي مساحاتها 300 ألف متر مربع موزعة على 8 مناطق صناعية تشمل برج العرب الجديدة، ووادي النطرون، والقطامية، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر الجديدة، والسادات، وطيبة الجديدة، وأخميم الجديدة.
و جاء هذا الطرح تنفيذاً لتوجيهات وزير الصناعة بتوفير حلول غير تقليدية تُحفّز القطاع الخاص وتخفف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمرين، حيث أُتيح التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي، وأُعلنت النتائج عقب الانتهاء من دراسة وفحص الطلبات عبر منظومة إلكترونية متكاملة تضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، أن الإقبال الملحوظ على هذا النظام يعكس نجاحه كمسار استثماري مبتكر يتيح للمستثمر بدء مشروعه بأقل تكلفة ممكنة، وتوجيه سيولته النقدية نحو الإنشاءات وشراء المعدات، مع منحه مرونة كاملة للتحول نحو التملك فور إثبات الجدية والبدء في التشغيل، مع خصم المبالغ المسددة كإيجار من الثمن الإجمالي.
وأشارت إلى أن الطرح ربط الفرص الاستثمارية بالصناعات المستهدفة لسد الفجوات الاستيرادية ودعم قطاعات حيوية تشمل الصناعات الهندسية، والدوائية، والغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعات السيارات، والغزل والنسيج.
منظومة إلكترونية متكاملة وبرنامج زمني صارم لضمان جدية التنفيذ
وفي سياق متصل، أوضحت رئيس الهيئة أنه يمكن لكافة المتقدمين الاستعلام عن موقف طلباتهم ونتائج التخصيص تفصيلياً عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع إرسال رسائل نصية قصيرة وبريدية للمستثمرين الفائزين لإخطارهم بالنتائج والبدء في استكمال إجراءات الاستلام. وشددت الهيئة على ضرورة التزام المستثمرين بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات والذي يمتد لـ 24 شهراً من تاريخ استلام الأرض.
ويخضع التنفيذ لمراحل دقيقة تبدأ باستخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، مروراً بتنفيذ الأساسات خلال 12 شهراً، واستكمال الإنشاءات خلال 18 شهراً، وصولاً إلى استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهراً.
وأكدت الهيئة أن الإخلال بأي مرحلة سيقابل بإلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن الجدية التامة والاستغلال الأمثل لأصول الدولة ومواردها الصناعية.
