بعد قرار الفيدرالي.. الدولار يصعد والذهب يتراجع والأسواق العالمية تحت الضغط
شهدت الأسواق العالمية تحركات قوية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء 16 سبتمبر 2026، برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في أول زيادة للفائدة منذ أكثر من 3 سنوات، بالتزامن مع إشارة البنك إلى إمكانية رفعها مجددًا خلال الفترة المقبلة.
ولم يقتصر تأثير القرار على سوق الفائدة الأمريكية، إذ انعكس سريعًا على تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة وأسعار الذهب والمعادن النفيسة، إلى جانب الأسهم والسلع والعملات المشفرة، في ظل إعادة تقييم الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
الدولار يستفيد من تشدد الفيدرالي
كان الدولار من أبرز المستفيدين من قرار الفيدرالي، بعدما عززت لهجة البنك توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
وسجل مؤشر الدولار نحو 100.33 نقطة صباح الخميس، مرتفعًا بنحو 0.7% خلال التعاملات، ليصل إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع أمام العملات الرئيسية.
وتزامن صعود العملة الأمريكية مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.7145%، بينما استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب مستوى 4.99%.
وتعكس هذه التحركات استمرار تأثير السياسة النقدية الأمريكية على تكلفة الأموال والعوائد في الأسواق، خاصة مع ترقب المستثمرين لما قد يحمله مسار أسعار الفائدة من تحركات جديدة.
الذهب تحت ضغط الدولار والفائدة
تلقى الذهب ضغوطًا مباشرة عقب قرار الفيدرالي، في ظل ارتفاع الدولار واستمرار توقعات الفائدة المرتفعة، حيث انخفض الذهب الفوري بأكثر من 1%، ووصل إلى نحو 4,240.10 دولار للأوقية، بعدما تجاوز مستوى 4,365 دولارًا خلال جلسة الأربعاء.
لكن التراجع لم يستمر بالوتيرة نفسها خلال التعاملات الآسيوية صباح الخميس، إذ ارتفع الذهب بنحو 1% إلى حوالي 4,305 دولارات للأوقية، ليعوض جزءًا من خسائره السابقة.
وامتدت الضغوط إلى باقي المعادن النفيسة، حيث تراجعت الفضة بنحو 1.7%، وانخفض البلاتين بنسبة 2.3%، بينما تراجع البلاديوم بنحو 1.5%.
وتأتي هذه التحركات في ظل تأثير قوة الدولار وارتفاع تكلفة الأموال الأمريكية على الأصول التي لا توفر عائدًا دوريًا.
الأسهم الأمريكية تنهي جلسة الأربعاء على تراجع
وفي سوق الأسهم، أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأربعاء على انخفاض، حيث تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 1.2% إلى 51,461.90 نقطة.
وانخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.4% إلى 7,551.81 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك بأقل من 0.1% إلى 25,978.42 نقطة، وانخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.4% إلى 2,858.81 نقطة.
وتأتي هذه التحركات في إطار تفاعل الأسواق مع قرار الفائدة وإشارات السياسة النقدية المقبلة، في وقت تظل فيه توقعات تكلفة التمويل وعوائد السندات من العوامل المؤثرة في تقييم الأصول.
النفط يتراجع والنحاس يتحرك صعودًا
ولم تسلم أسواق السلع من تداعيات التحركات العالمية، إذ تراجعت أسعار النفط، وانخفض خام برنت بنحو 0.7% إلى 105.05 دولار للبرميل صباح الخميس، بعدما كان قد هبط بنحو 2.7% خلال الجلسة السابقة.
وقبل صدور قرار الفيدرالي، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنحو 0.6% إلى حوالي 6.4095 دولار للرطل، بالتزامن مع تراجع نسبي في عوائد السندات قبل إعلان القرار.
البيتكوين تتحرك في نطاق متذبذب
أما سوق العملات المشفرة، فشهدت البيتكوين تحركات متذبذبة عقب قرار الفيدرالي، دون تسجيل هبوط مباشر وحاد، لكنها ظلت تحت ضغط البيئة التي تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.
وتحركت البيتكوين بعد القرار في نطاق يتراوح بين 75 ألفًا و76.5 ألف دولار، بينما كانت تتداول قرب مستوى 75.6 ألف دولار وقت رصد السوق.
وكانت العملة الرقمية قد تجاوزت مستوى 82 ألف دولار في بداية سبتمبر، قبل أن تتراجع وتسجل مستويات قرب 75 ألف دولار خلال جلسة الأربعاء.
ماذا تعني تحركات الأسواق لمصر؟
يتمثل العامل الأهم في المرحلة المقبلة في مسار السياسة النقدية الأمريكية، وليس قرار رفع الفائدة الحالي فقط، خاصة مع إشارة توقعات الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال عام 2026.
وأظهرت توقعات البنك أن 16 من أصل 18 مسؤولًا يتوقعون رفعًا إضافيًا بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل بنهاية العام، وهو ما يضع الأسواق أمام فترة جديدة من مراقبة تحركات الدولار والعوائد الأمريكية.
وبالنسبة إلى مصر، تظل قوة الدولار عالميًا واستمرار ارتفاع الفائدة الأمريكية من العوامل المهمة التي تستحق المتابعة، نظرًا لانعكاساتها المحتملة على حركة الذهب، وسعر الصرف، وتكلفة التمويل، إلى جانب أسعار السلع في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
وبذلك تكشف تحركات ما بعد قرار الفيدرالي عن تداخل واضح بين السياسة النقدية الأمريكية والأسواق العالمية، مع استمرار تأثير الدولار وعوائد السندات في توجيه حركة عدد من الأصول، بينما تترقب الأسواق البيانات والقرارات المقبلة لتحديد اتجاهاتها الجديدة.
