رئيس الفيدرالي: رفع الفائدة جاء بإجماع الأعضاء.. والتضخم لا يزال مرتفعًا
أكَّد كيفن وورش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء بإجماع أعضاء لجنة السوق المفتوحة، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستهدف البالغ 2%، وسط استمرار الضغوط السعرية وعدم ظهور تحسن بالسرعة الكافية.
ورفع الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% و4%، في أول زيادة منذ عام 2023، مع استمرار تركيز البنك المركزي على احتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
التضخم يتجاوز مستهدف الفيدرالي
وقال وورش خلال المؤتمر الصحفي عقب قرار الفائدة: إن قراءات التضخم الحالية لا تزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، مشيرًا إلى أن الاتجاهات الأخيرة لا تظهر تحسنًا ملموسًا بما يكفي نحو الوصول إلى هذا الهدف.
وأوضح أن استمرار ارتفاع التضخم لأكثر من خمس سنوات جعل السيطرة على ضغوط الأسعار محورًا أساسيًا في قرارات السياسة النقدية، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد النقدي إذا لم يتحقق تقدم كافٍ في خفض التضخم.
الاقتصاد وسوق العمل لا يزالان قويين
وأشار رئيس الفيدرالي، إلى أن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل لا يزالان يتمتعان بالقوة، في ظل استمرار الإنفاق المحلي والاستثمار، مؤكدًا أن قوة النشاط الاقتصادي لا تعني أن تحدي التضخم قد انتهى.
وأضاف أن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة بالقدر الكافي لخفض ضغوط الأسعار بصورة كاملة، وهو ما يدعم استمرار متابعة تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي قبل اتخاذ القرارات المقبلة.
قرار رفع الفائدة جاء بالإجماع
وشدد وورش على أن قرار رفع الفائدة كان قرارًا بالإجماع داخل لجنة السوق المفتوحة، في إشارة إلى اتفاق أعضاء اللجنة على الحاجة إلى التحرك لمواجهة استمرار التضخم.
وجاء القرار بعد اجتماع استمر يومين، وانتهى برفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة ربع نقطة مئوية، مع توقعات من غالبية المسؤولين بزيادة أخرى خلال العام إذا استمرت الضغوط التضخمية.
عدم اليقين الاقتصادي لا يزال مرتفعًا
وأوضح وورش أن حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد لا تزال مرتفعة، في ظل التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على أسعار الطاقة والتضخم والنشاط الاقتصادي.
وقال: إن قرار رفع الفائدة جرى التحضير له على مدار الأشهر الماضية، وإن التطورات المتعلقة بالنمو والتضخم والأوضاع العالمية منذ الاجتماع السابق دعمت اتخاذ القرار الحالي.
وأكد رئيس الفيدرالي أن البنك المركزي سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية وتطورات الأسعار وسوق العمل عند تقييم مسار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
ويأتي قرار الرفع في وقت يواجه فيه الفيدرالي تحديًا مزدوجًا يتمثل في استمرار التضخم فوق مستهدفه، بالتزامن مع بقاء سوق العمل والاقتصاد الأمريكي في وضع قوي نسبيًا، ما يجعل مسار السياسة النقدية المقبلة مرتبطًا بتطورات الأسعار والنشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
