«إعمار العقارية» تقر توزيع 4.4 مليار درهم أرباحًا استثنائية على المساهمين
أقرت شركة «إعمار العقارية» الإماراتية توزيع أرباح نقدية استثنائية لمرة واحدة بقيمة 4.4 مليار درهم على مساهمي الشركة، بواقع 0.5 درهم للسهم الواحد، وذلك إلى جانب توزيعات الأرباح السنوية المعتادة التي تقرها الشركة وفق سياستها المعتمدة.
وقالت «إعمار العقارية» في بيان، إن مجلس إدارتها وافق على التوزيعات الاستثنائية خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء، موضحة أن القرار لا يزال مشروطًا بالحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة، إلى جانب استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة.
وأضافت الشركة أن تفاصيل تاريخ استحقاق الأرباح وموعد صرف التوزيعات النقدية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، عقب استكمال الإجراءات والموافقات المطلوبة.
توزيعات استثنائية لمرة واحدة
وتأتي التوزيعات المقترحة بشكل منفصل عن سياسة «إعمار العقارية» الخاصة بتوزيعات الأرباح السنوية المنتظمة، إذ يمثل مبلغ 4.4 مليار درهم توزيعات إضافية لمرة واحدة للمساهمين، بخلاف أي توزيعات نقدية مستقبلية يتم اعتمادها وفق السياسة المعتادة للشركة.
وتعكس الخطوة توجه الشركة إلى إعادة جزء من السيولة إلى مساهميها، مع استمرار العمل بالتوزيعات السنوية المنتظمة بصورة مستقلة، على أن تحدد الشركة لاحقًا قيمة وتوقيت أي توزيعات مقبلة وفق القرارات والإعلانات الرسمية.
«إعمار» توسع أعمالها العقارية
وتواصل «إعمار» توسيع أنشطتها في القطاع العقاري، الذي يمثل النشاط الرئيسي للمجموعة، إلى جانب أعمالها في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه وإدارة العقارات.
وتمتلك الشركة محفظة أراضي تقدر بنحو 590 مليون قدم مربعة في الإمارات والأسواق الخارجية الرئيسية، وفق بياناتها الرسمية، بما يوفر قاعدة واسعة لتطوير مشروعات عقارية جديدة وتعزيز نشاط المجموعة في الأسواق التي تعمل بها.
وتتركز أعمال «إعمار» بصورة رئيسية في دبي، حيث طورت عددًا من المشروعات العقارية والمعالم البارزة، إلى جانب حضورها في أسواق دولية من خلال أنشطة التطوير العقاري والضيافة وغيرها من المجالات المرتبطة بالقطاع.
موعد صرف الأرباح
ولم تحدد «إعمار العقارية» في إعلانها الحالي موعدًا نهائيًا لاستحقاق المساهمين أو صرف التوزيعات الاستثنائية، مؤكدة أن تنفيذ القرار يتطلب استكمال الموافقات المؤسسية والتنظيمية اللازمة.
وبموجب قرار مجلس الإدارة، تبلغ قيمة التوزيع المقترح 0.5 درهم لكل سهم ولمرة واحدة، على أن يصبح التوزيع نافذًا بعد موافقة الجمعية العمومية والحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.
