وزارة العمل تكثف حملات السلامة المهنية.. 2145 عملية تفتيش خلال أسبوع
كثفت وزارة العمل حملاتها التفتيشية والوقائية على مواقع العمل والإنتاج بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، بهدف تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة تحافظ على سلامة العمال والمنشآت وأدوات الإنتاج، إلى جانب دعم استقرار علاقات العمل واستمرار العملية الإنتاجية.
وكشفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، عن نتائج أعمالها خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2026، والتي تضمنت حملات تفتيش وإعادة تفتيش، بالإضافة إلى أنشطة توعوية وفنية وطبية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
2145 عملية تفتيش وإعادة تفتيش
أجرت فرق السلامة والصحة المهنية 1360 عملية تفتيش على عدد من المنشآت للتأكد من مدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب 785 عملية إعادة تفتيش لمنشآت سبق منحها مهلًا قانونية لتصحيح أوضاعها، ليصل إجمالي عمليات التفتيش وإعادة التفتيش إلى 2145 عملية خلال أسبوع.
وأسفرت الحملات عن استيفاء 221 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بينما تم تحرير محاضر ضد 455 منشأة ثبت عدم التزامها بالاشتراطات المقررة.
وفي إطار منح المنشآت الجادة فرصة لتوفيق أوضاعها، منحت الوزارة 1206 منشآت مهلًا قانونية لاستكمال إجراءات استيفاء الاشتراطات وفقًا للضوابط القانونية.
كما تمت إحالة 61 منشأة إلى مديريات العمل للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إصدار توصيات بالغلق بحق 40 منشأة في الحالات التي شكلت فيها المخالفات خطرًا يستوجب التدخل حفاظًا على سلامة العمال والمنشآت.
حملات مشتركة لمراجعة اشتراطات السلامة
وفي إطار ربط منظومة السلامة والصحة المهنية بإجراءات التراخيص، شاركت وزارة العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 29 لجنة للتفتيش على 68 منشأة صناعية، وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة باعتبارها أحد متطلبات الترخيص.
كما شاركت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية في 143 لجنة خاصة بتراخيص المحال العامة، تم خلالها المرور على 380 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للحصول على التراخيص، طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019.
وامتدت الحملات الميدانية إلى التعاون مع الأحياء وأجهزة المدن، حيث شارك مفتشو الوزارة في 52 حملة تفتيشية شملت المرور على 288 منشأة، بهدف رصد مصادر الخطر والعمل على معالجتها.
23 ندوة توعوية و39 لجنة للسلامة
ولم تقتصر جهود الوزارة على أعمال التفتيش وتحرير المحاضر، بل شملت كذلك التوعية والوقاية والتدخل المبكر، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 39 لجنة للسلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية، لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة وسبل الوقاية من مخاطر بيئة العمل.
كما نظمت الوزارة 23 ندوة تدريبية وتوعوية تناولت اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل وطرق الوقاية منها، بما يدعم نشر ثقافة السلامة وتحويلها إلى ممارسة مستمرة داخل مواقع العمل.
وفي الجانب الفني والطبي، شاركت الإدارة المركزية في 19 لجنة تحكيم طبي لبحث 41 حالة عمالية، فضلًا عن مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 6 لجان خماسية لبحث 35 حالة مرتبطة بتوفير عمل مخفف للعمال أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وأكدت وزارة العمل أن منظومة التفتيش تستند إلى فلسفة متكاملة تجمع بين الوقاية والتوعية وتصحيح الأوضاع وتطبيق القانون، موضحة أن الهدف الأساسي يتمثل في منع وقوع الحوادث، وإزالة مصادر الخطر، ومساندة المنشآت الجادة في توفيق أوضاعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تمثل خطرًا على العمال أو المنشآت.
وشددت الوزارة على أن تأمين بيئة العمل يمثل مصلحة مشتركة بين العامل وصاحب العمل والدولة، إذ تسهم حماية العمال من مخاطر العمل في الحفاظ على المنشآت والاستثمارات وأدوات الإنتاج، والحد من الخسائر الناتجة عن الحوادث، ودعم استمرارية الإنتاج ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية.
