وزير الري يتابع مستجدات إزالة التعديات ضمن المشروع القومي لحماية نهر النيل

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا تنفيذيًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه»، وما يجري تنفيذه ميدانيًا لإزالة كافة المخالفات والتعديات الواقعة على المجرى المائي وشواطئه، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة وتنفيذ أعمال الموجة الـ 30 لإزالة التعديات.

وأوضح التقرير الصادر عن القطاع أن الجهود الميدانية والأعمال المنفذة أسفرت مؤخرًا عن إزالة 186 حالة تعدٍ جديدة ضمن نطاق المشروع القومي لضبط النيل، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها بنجاح حتى تاريخه إلى 1024 حالة تعدٍ بمختلف المحافظات المطلة على النهر.

سويلم: تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار يخفف الضغوط على نهر النيل

مستهدفات الموجة 30 والتنسيق الأمني والميداني

وفي سياق متصل، تتواصل عمليات الإزالة والتحركات الميدانية المستهدفة ضمن أطر الموجة الـ 30 لإزالة التعديات، والتي يستهدف مخططها التنفيذي التعامل مع 2813 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والمجاري المائية، بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية والمحافظات وكافة القطاعات التنفيذية المعنية.

وأكد الدكتور هاني سويلم استمرار حملات الإزالة والتعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، مشددًا على أن التنسيق الكامل والشامل بين كافة مؤسسات الدولة والجهات الأمنية والمحليات يمثل العنصر الأساسي لضمان تحقيق كامل المستهدفات الميدانية للمشروع وحماية شريان الحياة.

الأمن المائي في الصدارة.. مطالب بخطة استباقية لمواجهة تراجع إيرادات النيل

استعادة القطاع المائي وحماية حقوق الأجيال القادمة

وشدد وزير الموارد المائية والري على أن أعمال المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه تجري وتستمر دون توقف، بالتوازي مع تنفيذ المستهدفات التفصيلية للموجة الـ 30، بهدف استعادة الانضباط الكامل للمجرى المائي، والحفاظ على السعة التصميمية والقطاع المائي لنهر النيل، ورفع قدرته الاستيعابية على تمرير التصرفات المائية بكفاءة خلال مختلف فصول السنة.

كما شدد سويلم على مواصلة أجهزة الوزارة والقطاعات الميدانية لعمليات المتابعة والرصد المستمر عبر المرفقات واللجان الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والضرورية حيال المخالفين فورًا، بما يضمن منع إعادة وقوع أو عودة التعديات التي تم إزالتها، وحماية مقدرات الدولة المائية وحقوق الأجيال القادمة.