الثلاثاء 18 أغسطس 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بورصة

مصر تستعد لطرح 4 شركات بترول في البورصة.. «بترومنت» و«إيثيدكو» في المقدمة

الثلاثاء 18/أغسطس/2026 - 12:53 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية

تستعد الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح نحو 4 شركات تابعة لقطاع البترول والثروة المعدنية في البورصة المصرية، خلال أغسطس الجاري أو بحد أقصى سبتمبر المقبل، وفقًا لتصريحات مسؤول حكومي.

وقال المسؤول، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، إن الحكومة استقرت حاليًا على قيد شركتي الإسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت»، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيدكو»، فيما تعمل على اختيار شركتين إضافيتين من بين 5 شركات مرشحة للقيد.


وأوضح أن الحكومة تضع اللمسات النهائية لإجراءات قيد الشركات، تمهيدًا لاستكمال خطوات الطرح في البورصة المصرية، ضمن خطة تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في الشركات الحكومية.


وتعد «بترومنت» من الشركات التابعة لقطاع البترول، وتأسست عام 1997، وتعمل في مجالات الصيانة المتكاملة والدعم الفني والمقاولات للمنشآت البترولية والصناعية داخل مصر وخارجها.

أما «إيثيدكو» فتأسست في يناير 2011 باستثمارات بلغت نحو 1.9 مليار دولار، وشهدت خلال عام 2024 دخول شركة أبوظبي التنموية القابضة بحصة ضمن صفقة شملت 3 شركات مصرية في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وبحسب المسؤول، انتهت «بترومنت» من الاستعدادات الخاصة ببرنامج القيد المؤقت في البورصة، بعد خفض رأس المال المرخص به إلى 600 مليون جنيه بدلًا من مليار جنيه، فيما يبلغ رأس المال المدفوع 125 مليون جنيه موزعًا على 25 مليون سهم.

وكانت الحكومة قد أعلنت خلال يونيو الماضي القيد المؤقت لثلاث شركات أخرى تابعة لقطاع البترول، هي شركة «إنبي»، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين «إيلاب»، وشركة خدمات البترول البحرية، بإجمالي قيمة دفترية تقدر بنحو 687 مليون دولار.

ويأتي التحرك الجديد ضمن برنامج تخارج الدولة من بعض الأصول والشركات، والذي يمثل أحد محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.

ويُعد القيد المؤقت مرحلة تمهيدية قبل الطرح النهائي، إذ يتم تخصيص رمز للشركة على شاشة التداول دون السماح بتداول أسهمها، مع استمرار التزام الشركة بقواعد الإفصاح أمام البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، لحين استكمال إجراءات القيد النهائي.