المنتج المصري يتجه جنوبًا.. مركز لوجستي جديد في كينيا لدعم الصادرات
شهد مقر اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، توقيع عقد تعاون لإنشاء مركز لوجستي في كينيا، بالتعاون بين الجهات المعنية والشركة المصرية الأفريقية للصادرات الصناعية، في خطوة تستهدف فتح مسارات جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق الأفريقية.
وشهد مراسم التوقيع عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية بالتجارة والتعاون الأفريقي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية الأفريقية للصادرات الصناعية، وممثلي الشركات والجهات المشاركة في تنفيذ وإدارة منظومة الشحن والخدمات اللوجستية.
كما شارك في مراسم التوقيع ممثل عن الاتحاد الأفريقي، وممثل عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، ونائب رئيس السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» (COMESA)، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بتعزيز التجارة البينية الأفريقية.
غرفة الملابس تتحمل تكلفة الشحن 6 أشهر
من جانبه، أعلن الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، تحمل الغرفة تكاليف شحن البضائع إلى المركز اللوجستي في كينيا لمدة 6 أشهر، بهدف تشجيع الشركات المصرية على الاستفادة من المركز وتوسيع حضورها في السوق الأفريقية.
وأكد عبد السلام أن إنشاء المركز يمثل خطوة مهمة لتوفير منظومة متكاملة تدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأفريقية، من خلال تحسين خدمات الشحن والتوزيع وتسهيل حركة الصادرات.
وأوضح أن المركز اللوجستي سيسهم في تقليل التحديات المرتبطة بعمليات الشحن والتوزيع، وتسريع وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة، بما يعزز قدرتها على المنافسة ويدعم فرص التوسع وزيادة الصادرات.
وأشار رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة إلى أن الغرفة ستعمل على تعريف الشركات المصرية بآليات الاستفادة من المركز والخدمات التي يقدمها، بما يتيح لها الاستفادة من البنية اللوجستية الجديدة والوصول بصورة أكثر كفاءة إلى الأسواق الأفريقية.
وأكد أن تطوير الخدمات اللوجستية يمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية، وخفض التكاليف والتحديات التي تواجه المصدرين، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويسهم في زيادة انتشارها داخل الأسواق المستهدفة.
ويأتي إنشاء المركز في إطار توجه متزايد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الأفريقية، والاستفادة من المزايا التي توفرها الأسواق الإقليمية لزيادة الصادرات المصرية وفتح فرص جديدة أمام القطاع الصناعي.
