التضخم الأمريكي يتراجع إلى 3.4% خلال يوليو.. هل يتراجع الفيدرالي عن رفع الفائدة؟
أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في الولايات المتحدة سجل ارتفاعاً محدوداً خلال يوليو، في إشارة قد تعزز موقف المتحفظين داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1% في يوليو، بعد تراجعه 0.4% في يونيو، في أول انخفاض شهري للمؤشر منذ ست سنوات.
وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم إلى 3.4% في يوليو، مقابل 3.5% في يونيو. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 0.2% خلال الشهر، بعد استقراره في يونيو، فيما تراجع معدله السنوي إلى 2.5% من 2.6%.
وجاءت أرقام التضخم متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، إذ توقعوا ارتفاع المؤشر العام 0.1% والمؤشر الأساسي 0.2% خلال يوليو.
وتكتسب بيانات التضخم أهمية خاصة بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعتمد بشكل أساسي على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لقياس مدى اقتراب التضخم من مستهدفه البالغ 2%.
وتأتي هذه البيانات بعد تقرير أضعف من المتوقع لسوق العمل الأميركي، أظهر خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي، ما يزيد الضغوط على صانعي السياسة النقدية لموازنة مكافحة التضخم مع مخاطر تباطؤ الاقتصاد وسوق العمل.
وقبيل صدور بيانات التضخم، كانت الأسواق المالية تسعّر احتمالاً يقارب 46% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، إلا أن استمرار تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم هذه التوقعات.
