وزير الاتصالات: لن نسمح بمخالفة قواعد تسجيل خطوط المحمول
خطوات جديدة لحماية المستخدمين.. وزير الاتصالات: لن نسمح بمخالفة قواعد تسجيل خطوط المحمول
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشددًا على عدم السماح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاتصالات مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة التطورات المتعلقة برصد بعض خطوط المحمول المسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
وتناول الاجتماع الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقب رصد الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، إلى جانب استعراض الضوابط الجديدة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول والتحقق من هوية الحائز الفعلي للخط.
تشديد ضوابط تسجيل وتفعيل خطوط المحمول
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقب اجتماعاته مع شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية، والتي تستهدف تعزيز الانضباط في عمليات بيع وتفعيل الخطوط.
وتتضمن الإجراءات تشديد الضوابط المنظمة لبيع وتفعيل شرائح وخطوط المحمول، والعمل على توفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة شركات الاتصالات، إلى جانب التوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتأكد من هوية الحائز الفعلي للخط.
كما تشمل الإجراءات اتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها، بما يضمن عدم تكرار وقائع تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.
وزير الاتصالات: حماية حقوق المستخدمين أولوية
وأكد وزير الاتصالات أن النمو الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الماضية لا يعني بأي حال التغاضي عن حقوق المستخدمين أو السماح بمخالفة القواعد المنظمة للسوق.
وشدد رأفت هندي على ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع العمل في الوقت نفسه على تيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وأوضح أن الهدف يتمثل في ضمان التحقق من هوية الحائز الفعلي لخط الهاتف المحمول ودقة بياناته، بما يعزز حوكمة منظومة تسجيل الخطوط ويحمي بيانات المستخدمين وحقوقهم.
وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب في الملفات المتعلقة بقطاع الاتصالات، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز حماية المواطنين وضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.
الهوية الرقمية تدعم حوكمة خطوط المحمول
من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأبعاد الفنية والتنظيمية للمنظومة الجاري تنفيذها، موضحًا أن مشروع الهوية الرقمية الموحدة يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية للتحول الرقمي.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى توفير هوية رقمية واحدة وشاملة للدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يتيح الاعتماد على وسائل تحقق أكثر دقة وأمانًا في مختلف الخدمات.
وأوضح شمروخ أن المشروع يستند إلى بنية تحتية رقمية تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة في مجال الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، بهدف رفع مستويات الأمان والحد من محاولات التلاعب أو استخدام بيانات وصور غير حقيقية.
وأضاف أن المنظومة ستتيح مستقبلاً إمكانات التوقيع الإلكتروني والتحقق عن بُعد، بما يمكن المواطنين من إتمام بعض الإجراءات، ومنها شراء خطوط المحمول، بصورة أكثر سهولة وأمانًا باستخدام الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى التوجه للفروع في الحالات التي تسمح بها المنظومة.
إحالة مخالفات شركات المحمول إلى النيابة العامة
وشدد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الجهاز يتخذ عقوبات تنظيمية وفقًا لقواعد التراخيص، بينما تتم إحالة الشكاوى التي تحمل شبهة جنائية، خاصة المتعلقة بعقود الخطوط، إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وتحديد المسؤوليات الجنائية وفقًا للقانون.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، بالتزامن مع إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.
كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري من هوية حائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات الاتصالات خلال الفترة المقبلة.
لجنة الاتصالات تشيد بإجراءات تنظيم سوق المحمول
وأشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدين أهمية سرعة التعامل مع الشكاوى وحماية حقوق المستخدمين وتعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية التعاون بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة للشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية ساعدت في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما شدد أعضاء اللجنة على استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة وقياس نتائجها، في إطار الدور الرقابي للمجلس، مؤكدين دعم كل الإجراءات التي تستهدف حماية المواطنين وتعزيز كفاءة واستقرار سوق الاتصالات.
وطالب أعضاء اللجنة بأهمية حوكمة إجراءات الامتثال داخل شركات الاتصالات وتطبيق أفضل المعايير التنظيمية، مع استمرار دعم الوزارة والجهاز في تنفيذ آليات أكثر صرامة لضمان حماية بيانات المواطنين ومنع تسجيل أو تفعيل خطوط محمول دون علم أصحابها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز حوكمة خدمات الاتصالات وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، بالتزامن مع الاعتماد المتزايد على الهاتف المحمول في الحصول على الخدمات الحكومية والمالية والرقمية، وهو ما يجعل التأكد من دقة بيانات حائزي خطوط المحمول عنصرًا أساسيًا في دعم الثقة بالمنظومة الرقمية المصرية.
