مجلس الشيوخ الأمريكي
قبل انتخابات نوفمبر.. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، مشروع قانون مؤقت لتمويل الوكالات والمؤسسات الاتحادية حتى 11 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف تجنب الإغلاق الحكومي الأمريكي مع اقتراب انتهاء التمويل الحالي في 30 سبتمبر المقبل.
ويأتي تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت في وقت حساس بالنسبة للإدارة الأمريكية و الكونغرس الأمريكي، إذ تتزامن المفاوضات بشأن الموازنة مع الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر 2026، ما يضع المشرعين أمام ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تمويل الحكومة قبل الموعد المحدد.
مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية
وكان مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضًا، قد أقر نسخته الخاصة من مشروع قانون التمويل المؤقت خلال الشهر الماضي.
ومن ثم، يتعين على مجلسي الكونغرس التوصل إلى صيغة موحدة للمشروع قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه ودخوله حيز التنفيذ.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات بين مجلسي النواب والشيوخ لتسوية الخلافات المتعلقة ببعض بنود الإنفاق وآليات توزيع الأموال على البرامج والوكالات الاتحادية.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بالتمويل الحكومي الحالي في 30 سبتمبر 2026، ما يعني أن أمام المشرعين فترة زمنية محدودة لتجنب توقف جزئي في عمل الحكومة الاتحادية.
خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين
وأثارت نسخة مجلس الشيوخ الأمريكي اعتراضات من جانب الديمقراطيين، الذين أشاروا إلى اختلافها عن مشروع مجلس النواب في عدد من البنود المتعلقة بتوزيع الأموال الحكومية.
وبحسب ما ورد، تتضمن نسخة مجلس الشيوخ قيودًا على قدرة إدارة ترامب على إعادة تخصيص أموال من برامج اتحادية أخرى لتمويل إجراءات مرتبطة بأمن الحدود.
كما يتضمن مشروع القانون بنودًا تسمح بإجراء تعديلات على التمويل المخصص لعدد من البرامج، من بينها برامج الإسكان والمساعدات الغذائية، في إطار الترتيبات المؤقتة الخاصة بالإنفاق الحكومي.
قيود على سلطة مكتب الميزانية
ويتضمن مشروع التمويل المؤقت أيضًا بندًا يستهدف تقييد قدرة مكتب الميزانية في البيت الأبيض على تطبيق قاعدة جديدة تمنح المعينين السياسيين نفوذًا أكبر في إدارة مئات المليارات من الدولارات المخصصة في صورة منح مالية.
ويعكس هذا البند جانبًا من الخلاف الأوسع داخل الكونغرس الأمريكي بشأن صلاحيات الإدارة التنفيذية في إعادة توجيه الأموال الفيدرالية، وآليات الرقابة التي يمارسها الكونغرس على الإنفاق الحكومي.
متى ينتهي التمويل الحكومي الحالي؟
ينتهي التمويل الحالي للوكالات والمؤسسات الاتحادية في 30 سبتمبر 2026، ولذلك يسعى المشرعون إلى تمرير تشريع جديد قبل هذا الموعد لتجنب الدخول في أزمة تمويل قد تؤدي إلى إغلاق حكومي أو تعليق جزئي لعمل عدد من المؤسسات الفيدرالية.
وبعد توحيد نسختي مجلسي النواب والشيوخ، سيكون مشروع القانون بحاجة إلى توقيع الرئيس دونالد ترامب حتى يصبح نافذًا.
انتخابات التجديد النصفي تزيد أهمية الاتفاق
وتكتسب أزمة تمويل الحكومة الأمريكية أهمية إضافية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر 2026.
ويخشى المشرعون من أن يؤدي أي إغلاق حكومي إلى زيادة الضغوط السياسية على الحزبين، خاصة في ظل حساسية الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها مشروع التمويل، بما في ذلك الإسكان والمساعدات الغذائية وأمن الحدود.
ويظل تجنب الإغلاق الحكومي الأمريكي مرتبطًا بقدرة مجلسي النواب والشيوخ على تجاوز خلافاتهما والتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع التمويل قبل نهاية سبتمبر، على أن ينتقل التشريع بعد ذلك إلى البيت الأبيض للحصول على توقيع الرئيس.
وبذلك، يمثل إقرار مجلس الشيوخ للمشروع خطوة مهمة نحو ضمان استمرار تمويل الوكالات الاتحادية، لكنه لا يعني انتهاء الخلافات بشأن الموازنة، إذ لا يزال يتعين على الكونغرس حسم نقاط التباين بين نسختي مجلسي النواب والشيوخ قبل الموعد النهائي.
