قرار جديد من الرقابة المالية بشأن قانون التأمين الموحد.. اعرف التفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027، باعتبارها آخر مهلة قانونية يسمح بها القانون.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 145 لسنة 2026، الذي يقضي بمد فترة توفيق الأوضاع عامًا إضافيًا، استنادًا إلى المادة السابعة من قانون التأمين الموحد، التي منحت الجهات المخاطبة بأحكامه مهلة أولية لمدة عام، مع إتاحة مدها بقرار من مجلس إدارة الهيئة، على ألا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.
وأكدت الهيئة أن المهلة الجديدة تعد الأخيرة وفقًا للنص القانوني، مشيرة إلى أنها لا تسري على المدد والمواعيد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بشأن بعض الأنشطة التأمينية التي تخضع لاشتراطات تنظيمية خاصة.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يستهدف التيسير على شركات التأمين والجهات والمنشآت والمهنيين العاملين بالقطاع، في ضوء ما رصدته الهيئة من احتياج بعض الجهات إلى وقت إضافي لاستكمال المتطلبات التنظيمية والتشريعية اللازمة لتوفيق أوضاعها مع الإطار القانوني الجديد.
وأضاف أن الهيئة تضع تطوير قطاع التأمين ضمن أولوياتها، من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة تدعم نمو القطاع وتعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع العمل على رفع كفاءة المنتجات التأمينية، وتشجيع الابتكار، والتوسع في الحلول الرقمية، بما يواكب احتياجات العملاء ويزيد من معدلات الشمول التأميني.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن جهود تطوير القطاع شهدت إصدار أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا خلال العامين الماضيين حتى يوليو 2026، بهدف استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية لقانون التأمين الموحد.
ومن بين أحدث هذه القرارات، تنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب بعمليات التأمين الفردي، ووضع ضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إجراءات إصدارها، بالإضافة إلى إصدار المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع مستويات الحوكمة والرقابة.
ويأتي القرار في إطار استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في استكمال تنفيذ منظومة الإصلاح التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين، بما يسهم في بناء سوق أكثر كفاءة وتنافسية، ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء، ويدعم نمو صناعة التأمين في مصر خلال السنوات المقبلة.
