الرقابة المالية تشدد قواعد تحصيل المستحقات.. 6 أشهر إضافية لتوفيق أوضاع شركات التمويل
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات وجهات التمويل غير المصرفي مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالتعامل مع شركات تحصيل المستحقات المالية، في إطار جهودها لتنظيم النشاط وتعزيز الرقابة عليه وحماية حقوق العملاء والمتعاملين.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 139 لسنة 2026، والذي تضمن مد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية، على أن تنتهي المهلة الجديدة في 22 يناير 2027.
ماذا يعني القرار الجديد للعملاء وشركات التمويل؟
يهدف القرار إلى منح الشركات الراغبة في مزاولة نشاط تحصيل المستحقات المالية وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءات القيد واستيفاء المتطلبات القانونية والمالية المحددة من جانب الهيئة.
وبعد انتهاء المهلة الجديدة، لن يكون مسموحًا لشركات وجهات التمويل غير المصرفي بالتعاقد أو التعامل مع شركات تحصيل غير مقيدة رسميًا في السجل الذي أنشأته الهيئة لتنظيم هذا النشاط.
ويأتي ذلك في إطار العمل على ضبط سوق تحصيل المستحقات المالية والحد من الممارسات غير المنظمة، إلى جانب تعزيز قدرة العملاء على التحقق من الجهات التي تتولى تحصيل المبالغ المستحقة عليهم.
وضع شركات التحصيل المقيدة والطلبات الجديدة
وافقت الهيئة حتى الآن على قيد شركتين فقط في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة للنشاط، بينما تدرس في الوقت الحالي طلبات مقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في القيد وممارسة النشاط بصورة رسمية.
وتشترط إجراءات القيد تقديم مجموعة من البيانات والمستندات التي تساعد على التأكد من الوضع القانوني والمالي للشركة، بما يعزز الشفافية والرقابة.
أبرز شروط التسجيل في سجل التحصيل
يشترط لقيد الشركة أن تتخذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون نشاط تحصيل المستحقات المالية ضمن أغراضها، فضلًا عن ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
وفي حال عدم توافر الحد المطلوب من حقوق الملكية، يمكن قبول القيد إذا كانت الشركة قد مارست نشاط التحصيل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب، على ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.
كيف يتأكد العميل من جهة التحصيل؟
تلتزم شركات وجهات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل التي تتعامل معها، إلى جانب وسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية.
كما تلتزم الجهات بمتابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يساعد على حماية العملاء وضمان التعامل مع جهات معتمدة.
عقوبات المخالفين للضوابط
تمنح القواعد الجديدة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة تجاه شركات التحصيل المقيدة التي تخالف الضوابط المنظمة للنشاط.
وتشمل العقوبات الممكنة الإنذار، أو الإيقاف المؤقت، أو الشطب النهائي من السجل، بحسب طبيعة المخالفة، بما يهدف إلى ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة وتعزيز حماية حقوق المتعاملين في سوق التمويل غير المصرفي.
