أحمد الوكيل: تراخيص المحال العامة الجديدة تدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن التطوير الذي شهدته منظومة تراخيص المحال العامة يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن المنظومة لا تقتصر على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص فقط، وإنما تعد فرصة حقيقية لدمج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.
وأوضح الوكيل أن الغرف التجارية كانت قد طرحت مبادرات مشابهة منذ سنوات، من بينها مبادرة في نهاية عام 2010، إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت حالت دون استكمال تنفيذها.
دعوة أصحاب المحال للاستفادة من التيسيرات الجديدة
ودعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أصحاب المحال والمنشآت التجارية في مختلف المحافظات إلى الاستفادة من التسهيلات التي وفرتها الدولة ضمن المنظومة الجديدة، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وإتاحة الخدمات إلكترونيًا، إلى جانب التخفيضات المقررة على رسوم التراخيص.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتوفيق أوضاع الأنشطة التجارية والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يتيح الاستفادة من المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للمنشآت المرخصة.
منصة مصر الرقمية تضمن الشفافية في الرسوم
وشدد الوكيل على أهمية استمرار الالتزام بالضوابط التي تضمن نجاح المنظومة، وفي مقدمتها الإعلان بشكل واضح وشفاف عن جميع الرسوم والتكاليف عبر منصة مصر الرقمية، وعدم فرض أي رسوم إضافية خارج القيم الرسمية المعلنة.
وأوضح أن قيمة الرسوم يجب أن ترتبط بالموقع الجغرافي للمحل، ومساحته، وطبيعة النشاط، مع استمرار تطبيق التخفيضات التي تصل إلى 50% خلال المرحلة الأولى، والالتزام برسوم المعاينات المحددة، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن أصحاب الأنشطة التجارية.
توسيع خدمات المنصة لدعم المنشآت الصغيرة
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أهمية توسيع نطاق خدمات المنصة لتشمل السجلات الفردية، وشركات الأشخاص، والمنشآت الصغيرة في منطقة القناة وسيناء، بما يضمن استفادة مختلف فئات مجتمع الأعمال من المنظومة الجديدة.
وأكد أن الغرف التجارية بالمحافظات ستوفر الدعم الفني والإرشادي لأصحاب المحال، من خلال تجهيز مقراتها بالأجهزة والكوادر اللازمة لمساعدتهم على استخدام المنصة الرقمية، إلى جانب تنظيم حملات توعية وندوات تعريفية للتعريف بخطوات الاستفادة من الخدمات المتاحة.
شراكة الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد
ولفت الوكيل إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص كان عنصرًا رئيسيًا في نجاح إطلاق منظومة تراخيص المحال العامة، معربًا عن ثقته في دورها في تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
كما وجه الشكر إلى وزارتي التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جهودهما في تطوير المنظومة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة داعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
