إعادة تشكيل لجنة مشتركة بين المالية والغرف التجارية لدعم الاستثمار وحل المنازعات
أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع وزارة المالية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال وتطوير آليات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأكد الوكيل أن اللجنة تمثل نموذجًا فعالًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إعادة تشكيلها تعكس اهتمام الحكومة بالاستماع إلى مطالب المستثمرين والتجار والصناع والعمل على إزالة التحديات التي قد تواجههم خلال ممارسة أنشطتهم الاقتصادية.
تعزيز الثقة وتبسيط الإجراءات
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن وزارة المالية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المنظومتين الضريبية والجمركية من خلال حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط المعاملات وزيادة مستويات الثقة مع مجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار والتشغيل.
وأضاف أن الاتحاد سيواصل نقل مقترحات ومطالب الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة إلى اللجنة المشتركة، بما يساعد على تحسين الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين.
دعم التنافسية الاقتصادية
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إعادة تشكيل اللجنة تأتي في إطار توجه الدولة نحو توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على معالجة التحديات الضريبية والجمركية بصورة أكثر مرونة وسرعة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في آليات التسوية الودية للمنازعات الضريبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات بما يدعم مناخ الاستثمار ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
اختصاصات اللجنة الجديدة
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، وتتولى دراسة الشكاوى والمنازعات الضريبية والجمركية والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، مع اقتراح التسويات الودية وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
كما تقوم اللجنة برفع توصياتها إلى وزير المالية لاعتمادها، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح الممولين ويسهم في استقرار بيئة الأعمال.
