المركزي الكوري: اقتصاد كوريا الشمالية يواصل النمو بدعم التوسع الصناعي
أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي أن اقتصاد كوريا الشمالية حقق نموًا تجاوز 3% خلال عام 2025، ليسجل بذلك العام الثالث على التوالي الذي يحقق فيه الاقتصاد معدلات نمو تتجاوز هذا المستوى، في مؤشر على استمرار تعافي النشاط الاقتصادي رغم التحديات والعقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج.
وأوضح البنك أن الأداء الإيجابي جاء مدعومًا بالتوسع في الأنشطة الصناعية والإنتاجية، إلى جانب تحسن أداء بعض القطاعات الاقتصادية، بما ساهم في الحفاظ على وتيرة النمو للعام الثالث على التوالي.
وتعد تقديرات البنك المركزي الكوري الجنوبي من أبرز المصادر التي ترصد أداء الاقتصاد الكوري الشمالي، في ظل محدودية البيانات الرسمية الصادرة عن بيونج يانج، وهو ما يجعل هذه التقديرات محل متابعة من المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين والباحثين في الشأن الآسيوي.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي كان المحرك الرئيسي للنمو خلال العام الماضي، مع استمرار جهود كوريا الشمالية لتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الاعتماد على التصنيع لتلبية احتياجات السوق الداخلية، بالتوازي مع توسيع بعض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتجارة والإنتاج.
ويرى محللون أن استمرار تسجيل معدلات نمو إيجابية يعكس قدرة الاقتصاد الكوري الشمالي على التكيف مع الضغوط الخارجية، رغم استمرار العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على التجارة الدولية، إلا أن تلك التقديرات لا تعني بالضرورة انتهاء التحديات التي تواجه الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية وتدفقات التجارة.
كما يلفت خبراء الاقتصاد إلى أن الأداء الاقتصادي لكوريا الشمالية يظل مرتبطًا بعدد من العوامل، من بينها مستوى الإنتاج الصناعي والزراعي، وحجم التبادل التجاري مع الشركاء الرئيسيين، وفي مقدمتهم الصين، التي تعد الشريك التجاري الأكبر لبيونج يانج.
وتواصل المؤسسات الاقتصادية الدولية متابعة تطورات الاقتصاد الكوري الشمالي، في ظل تأثير المتغيرات الإقليمية والعالمية على حركة التجارة والإنتاج، إلى جانب التطورات السياسية التي قد تنعكس على النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ويرى مراقبون أن استمرار النمو للعام الثالث على التوالي قد يمنح الاقتصاد الكوري الشمالي قدرًا من الاستقرار النسبي، إلا أن الحفاظ على هذا الأداء سيظل مرهونًا بقدرته على مواجهة التحديات الهيكلية، وتحسين الإنتاجية، وتوفير احتياجات القطاعات الحيوية.
ويؤكد خبراء أن الاقتصاد الكوري الشمالي سيبقى محل اهتمام الأسواق ومراكز الأبحاث، نظرًا لخصوصية بنيته الاقتصادية وتأثير التطورات السياسية والجيوسياسية في شرق آسيا على أدائه ومستقبله.
