أداء قياسي.. 19 مليار جنيه أقساط التأمين في أبريل.. وتعويضات بقيمة 5.9 مليار جنيه
كشفت أحدث البيانات عن مواصلة قطاع التأمين في مصر تحقيق أداء قوي خلال شهر أبريل الماضي، بعدما سجل إجمالي أقساط التأمين نحو 19 مليار جنيه، في مؤشر يعكس استمرار نمو النشاط التأميني وزيادة الإقبال على المنتجات التأمينية بمختلف أنواعها، سواء في تأمينات الممتلكات أو تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الربع الماضي، بما يعزز دور القطاع في دعم الادخار والاستثمار طويل الأجل.
7.5 مليار جنيه أقساط التأمينات العامة
ووفقًا للبيانات، بلغت قيمة أقساط نشاط التأمينات العامة والمسؤوليات نحو 7.5 مليار جنيه خلال أبريل، وهو ما يعكس استمرار النشاط في التأمين على الممتلكات والمشروعات والمخاطر المختلفة، في ظل توسع الشركات في تقديم منتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.
ويعد هذا النشاط أحد الركائز الأساسية لسوق التأمين، لما يوفره من حماية للأصول والأنشطة الاقتصادية، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات والأفراد.
11.5 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
وسجلت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 11.5 مليار جنيه خلال الشهر ذاته، لتستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الأقساط المحصلة.
ويعكس هذا الأداء تنامي اهتمام العملاء ببرامج التأمين المرتبطة بالحماية والادخار، إلى جانب خطط تكوين الأموال والتأمين على الحياة، التي تشهد طلبًا متزايدًا باعتبارها إحدى أدوات التخطيط المالي طويلة الأجل.
5.9 مليار جنيه تعويضات مسددة
وفي المقابل، بلغت إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال أبريل نحو 5.9 مليار جنيه، بما يؤكد استمرار القطاع في الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء.
وتوزعت التعويضات بواقع 3.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، بينما سجلت تعويضات تأمينات الأشخاص نحو 2.7 مليار جنيه، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به شركات التأمين في توفير الحماية المالية للمؤمن عليهم عند وقوع المخاطر.
نمو يتجاوز 50% في استثمارات صناديق التأمين الخاصة
وعلى صعيد الاستثمارات، أظهرت البيانات تحقيق صناديق التأمين الخاصة نموًا قويًا خلال الربع الماضي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الجديدة نحو 3.29 مليار جنيه، مقارنة مع 2.17 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وسجلت الاستثمارات الجديدة معدل نمو بلغ 51.6%، في مؤشر يعكس زيادة الثقة في صناديق التأمين الخاصة ودورها في تنمية المدخرات، فضلًا عن مساهمتها في دعم الاستثمارات طويلة الأجل وتمويل الأنشطة الاقتصادية.
قطاع التأمين يواصل تعزيز مساهمته في الاقتصاد
ويؤكد الأداء الإيجابي لقطاع التأمين استمرار نمو السوق المصرية، مدعومًا بزيادة الوعي التأميني، وتوسع الشركات في طرح منتجات جديدة، إلى جانب التطور الذي تشهده البيئة التنظيمية والرقابية.
ومن المتوقع أن يواصل القطاع تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التوسع في الخدمات التأمينية وزيادة الاستثمارات، بما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات.
