وزير الاستثمار: برنامج إصلاح قطاع التأمين المصري حقق ثورة تنظيمية تعزز التنمية المستدامة
ألقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الكلمة الرئيسية في افتتاح المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) المنعقد بالقاهرة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وشهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى شمل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ويارد مولا رئيس منظمة التأمين الأفريقية، إلى جانب مشاركة واسعة من قادة وممثلي هيئات الرقابة والشركات والاتحادات التأمينية في القارة السمراء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مستويات الادخار القومي وتدعيم الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن صناعة التأمين لم تعد مجرد أداة لإدارة وتحمل المخاطر بل أصبحت شريكاً فاعلاً في دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن دورها المحوري في توسيع مظلة الشمول التأميني وتأمين الحماية لمختلف فئات المجتمع.
واستعرض الدكتور محمد فريد ملامح البرنامج المتكامل الذي نُفذ على مدار السنوات الأربع الماضية لإصلاح وتطوير قطاع التأمين المصري، واصفاً إياه بـ "الثورة التنظيمية" التي شملت بناء قواعد رأسمالية أقوى، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، وإعادة رسملة عدد من الكيانات، بالإضافة إلى تحديث الأطر الرقابية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وميكنة العمليات والتحول الرقمي، والاستثمار في بناء الكوادر البشرية المؤهلة والاكتواريين.
وأوضح الوزير أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية ساهمت مباشرة في زيادة استثمارات شركات التأمين وصناديق المعاشات بأسواق المال، لاسيما في الأسهم المقيدة؛ وهو ما انعكس إيجابياً على تنشيط البورصة المصرية، وزيادة معدلات السيولة والنشاط، وتعزيز جاذبية سوق المال لتنفيذ طروحات عامة جديدة تخدم برنامج الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة عمق الأسواق المالية.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أهمية الطروحات المرتقبة في قطاع التأمين، وعلى رأسها شركة "مصر لتأمينات الحياة" التي تعد من كبريات الشركات بالمنطقة.
وفي سياق المؤشرات الواقعية للإصلاح الاقتصادي، أعلن وزير الاستثمار عن قفزة ملموسة في نسبة الاستثمار الخاص لتصل إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي لم يتجاوز 42%، بالتوازي مع تضاعف القيمة السوقية للبورصة المصرية بأكثر من ثلاثة أضعاف لتتجاوز 3.8 تريليون جنيه حالياً، مقارنة بتريليون جنيه فقط عام 2018؛ وهو ما يبرهن على أن الدولة تنفذ تحولاً جذرياً وملموساً على أرض الواقع في طريقة ممارسة الأعمال.
وعلى صعيد التعاون الإقليمي، شدد الدكتور فريد على أن صياغة مستقبل القارة الأفريقية ترتبط بقوة المؤسسات والقدرة على الإدارة الجماعية للمخاطر. وأعلن في هذا الصدد عن خطوة عملية تبرهن على الالتزام المصري الراسخ، وتتمثل في إنشاء صندوق مخصص للاستثمار في أفريقيا كشراكة حقيقية بين "صندوق مصر السيادي" والقطاع الخاص لضخ رؤوس أموال فعلية في قطاعات النمو الواعدة كالدواء والتعليم والخدمات المالية، ليكون نموذجاً عملياً لتمكين قاطرة التنمية الأفريقية وبناء قطاعات تأمينية قوية وقادرة على التكامل المشترك.
