حكومة آندي بيرنهام تبدأ تنفيذ وعودها.. إلغاء ضريبة الكهرباء على المنازل
أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء آندي بيرنهام، إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، في أولى خطواتها الاقتصادية الكبرى الهادفة إلى تخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر، وسط استمرار تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم على ميزانيات المواطنين.
وأوضح مكتب رئاسة الوزراء البريطاني، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي تنفيذًا لتعهدات الحكومة الجديدة بتحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، مؤكدًا أن إعفاء فواتير الكهرباء من ضريبة القيمة المضافة يمثل إجراءً مباشرًا لدعم المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة.
وأشار البيان إلى أن تكلفة تنفيذ القرار خلال السنة المالية الحالية سيتم تمويلها من خلال إلغاء مشروع الهوية الرقمية الحكومي، الذي كانت مخصصاته تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 2.42 مليار دولار، في خطوة تعكس إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الإجراءات ذات الأثر المباشر على المواطنين.
وكان رئيس الوزراء آندي بيرنهام قد أعلن، عقب توليه منصبه، عزمه إيقاف مشروع الهوية الرقمية، الذي كان يستهدف إصدار هوية رقمية لجميع العاملين في المملكة المتحدة للمساهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
إلا أن المشروع تعرض لانتقادات واسعة من جانب قوى سياسية ولجنة برلمانية من مختلف الأحزاب، التي اعتبرت أنه يفتقر إلى الجدوى العملية ولا يبرر حجم الإنفاق المخصص له.
وأكد بيرنهام أن الحكومة الجديدة تسعى إلى استعادة ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات على معالجة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأسر البريطانية تحملت أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وزيادة أسعار الفائدة، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة لتحسين مستوى المعيشة.
ويأتي القرار في وقت لا تزال فيه بريطانيا تواجه تحديات اقتصادية، رغم تراجع معدلات التضخم مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها خلال الأعوام الماضية.
وتسعى الحكومة إلى إطلاق حزمة من السياسات الاقتصادية تستهدف تحفيز النمو، ودعم القوة الشرائية، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق العام واستدامة المالية العامة.
ويرى محللون اقتصاديون أن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء سيوفر دعمًا مباشرًا للأسر ويخفف من أعباء فواتير الطاقة، إلا أنه يفرض في المقابل تحديًا على الحكومة لتعويض الإيرادات الضريبية المفقودة، خاصة في ظل ارتفاع الدين العام وضيق الحيز المالي.
ويُعد هذا القرار أول اختبار حقيقي للسياسات الاقتصادية لحكومة آندي بيرنهام، التي تواجه توقعات كبيرة بتنفيذ وعودها الانتخابية المتعلقة بخفض تكاليف المعيشة وتحفيز الاقتصاد، بينما تترقب الأسواق والمستثمرون الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن خطط الحكومة الضريبية والإنفاقية خلال الفترة المقبلة.
