مصلحة الضرائب توضح حالات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسجلين وآلية تقديم الطلبات
كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن الحالات التي يحق فيها للمسجلين استرداد ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي الضريبي، وتوضيح حقوق والتزامات الممولين، وتيسير الإجراءات الخاصة برد الضريبة.
وأوضحت المصلحة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية حددا عددًا من الحالات التي يجوز فيها رد الضريبة للمسجلين.
وتشمل هذه الحالات الضريبة التي سبق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج، باعتبار أن الصادرات تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر "صفر"، بالإضافة إلى الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ نتيجة السداد دون وجه حق أو بسبب أخطاء في الحسابات أو تطبيق أحكام القانون.
كما يحق استرداد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كانت تستخدم في النشاط المرخص به للمنشأة، وليس لأغراض شخصية، إلى جانب الضريبة التي يتحملها الشخص غير المقيم والمسجل وفق نظام تسجيل الموردين المبسط لمزاولة نشاطه داخل البلاد.
وأشارت المصلحة إلى أنه يجوز أيضًا رد الرصيد الدائن إذا مضى عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، وذلك في حالات اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون بحساب المسجل، أو البيع للجهات المعفاة التي يجيز القانون خصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة لها.
وأكدت مصلحة الضرائب أن المسجلين يمكنهم الاطلاع على المستندات المطلوبة والإجراءات المنظمة لرد ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب الأسئلة الأكثر شيوعًا بشأن آلية تقديم الطلبات، من خلال الموقع الرسمي للمصلحة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار خطة مصلحة الضرائب لتبسيط الإجراءات، وتسريع عمليات فحص وإنهاء طلبات رد الضريبة، مع التأكيد على ضرورة استيفاء المستندات الداعمة والالتزام بالضوابط القانونية لضمان سرعة البت في الطلبات.
