أستاذ تمويل: الخبرات المصرية تقود طفرة الاستثمار بأفريقيا وتدعم التنمية مع تنزانيا
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتنامي حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب تزايد اهتمام العديد من الدول الأفريقية والعربية بالاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية ودعم خطط التنمية المستدامة.
وأوضح هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة الحياة، أن مصر نجحت في بناء خبرات واسعة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وهو ما جعل الشركات المصرية تحظى بثقة متزايدة داخل القارة الأفريقية، سواء كانت شركات تابعة للدولة أو للقطاع الخاص.
الشركات المصرية تمتلك خبرات واسعة
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الشركات المصرية تمتلك إمكانيات فنية وهندسية كبيرة تؤهلها للمشاركة في تنفيذ مشروعات ضخمة داخل أفريقيا، لافتًا إلى أن هذه الخبرات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزز فرص الاستثمار المشترك بين مصر والدول الأفريقية.
وأضاف أن توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية يسهم في نقل الخبرات الفنية، ودعم خطط التنمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
التجربة المصرية نموذج للتنمية
وأوضح هشام إبراهيم أن ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة في تطوير البنية التحتية يمثل نموذجًا ناجحًا يمكن للدول الأفريقية الاستفادة منه، خاصة في مجالات الطرق، والكباري، والطاقة، والنقل، والمرافق، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد أن هذه المشروعات عززت من مكانة الشركات المصرية، وأثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى وفق أعلى المعايير الفنية وفي مدد زمنية قياسية.
فرص استثمارية واعدة في أفريقيا
وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية ساهمت في زيادة فرص التوسع الاستثماري داخل القارة الأفريقية، في ظل توجه العديد من الدول نحو تطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات العامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن القارة الأفريقية أصبحت تمثل سوقًا واعدة للشركات المصرية، خاصة مع وجود احتياجات متزايدة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والخدمات.
تعاون مصري أفريقي طويل الأمد
واختتم هشام إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون بين مصر والدول الأفريقية يحمل فرصًا كبيرة خلال المرحلة المقبلة، مع تزايد الطلب على الخبرات الفنية والاستثمارية المصرية، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تمتلك المقومات التي تؤهلها للقيام بدور محوري في بناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل تدعم التنمية وتحقق المصالح المشتركة.
