خبيرة: الشركات المصرية تقود مشروعات التنمية في أفريقيا.. وسد جوليوس نيريري نموذج للتعاون
أكدت الدكتورة نرمين توفيق، الخبيرة في الشؤون الأفريقية، أن الشركات المصرية تلعب دورًا محوريًا في دعم مشروعات التنمية داخل القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن نجاحها في تنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا يعكس حجم الخبرات المصرية وقدرتها على إنجاز المشروعات القومية الكبرى وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.
وأوضحت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سد جوليوس نيريري يعد من أكبر مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، مؤكدة أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا للتعاون التنموي بين مصر والدول الأفريقية، ويجسد دعم القاهرة لجهود التنمية وتحسين البنية التحتية في القارة.
سد جوليوس نيريري يعكس نهج مصر التنموي
وأضافت الخبيرة في الشؤون الأفريقية أن المشروع يرد عمليًا على الادعاءات التي تزعم معارضة مصر لخطط التنمية في أفريقيا، موضحة أن تنفيذ هذا السد الضخم بسواعد وخبرات مصرية يؤكد التزام الدولة بدعم التنمية المستدامة ونقل الخبرات الفنية إلى الدول الشقيقة.
وأشارت إلى أن نجاح المشروع يفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والأمن المائي داخل تنزانيا ودول حوض النيل، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي.
مواجهة التحديات عبر التعاون الأفريقي
ولفتت الدكتورة نرمين توفيق إلى أن القارة الأفريقية تواجه تحديات سياسية واقتصادية متزايدة، في مقدمتها التدخلات الخارجية ومحاولات بعض القوى الاستفادة من موارد القارة، مؤكدة أن تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية يمثل السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات وتحقيق المصالح المشتركة.
وشددت على أهمية تعزيز الاندماج الاقتصادي والتعاون الإقليمي بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، في إطار رؤية تستند إلى الشراكة والتكامل بين دول القارة.
نقل الخبرات المصرية إلى أفريقيا
وأوضحت أن مصر تمتلك خبرات واسعة في العديد من القطاعات التي تحظى باهتمام الدول الأفريقية، وعلى رأسها قطاع الصحة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية المصرية نظمت العديد من القوافل الطبية التي أسهمت في دعم المنظومة الصحية بعدد من الدول الأفريقية.
وأضافت أن الوفد الوزاري المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى تنزانيا، والذي يضم وزراء النقل والصناعة، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع التعاون في ملفات الأمن المائي، ومكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات، ودعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
دعوة لتعزيز دور القطاع الخاص
واختتمت الخبيرة تصريحاتها بالتأكيد على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص المصري ورجال الأعمال في الأسواق الأفريقية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة.
