جدل الإيجار القديم يتجدد.. مقترح جديد يغير قواعد الإخلاء والزيادات السنوية
شهد ملف قانون الإيجار القديم تطورات جديدة، بعد أن تقدم حزب الغد بمشروع لتعديل القانون رقم 164 لسنة 2025، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وسط استمرار الجدل حول بعض مواده، وفي مقدمتها المادة الخاصة بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وجاء الإعلان عن المشروع خلال ندوة نظمها الحزب بمشاركة عدد من القانونيين والبرلمانيين، حيث أكد أن المقترح يهدف إلى صياغة تشريعية تحقق العدالة الاجتماعية، وتحافظ على استقرار العلاقة بين طرفي التعاقد، مع مراعاة الأبعاد الدستورية والاجتماعية للقانون.
تعديلات على امتداد عقود الإيجار
ويقترح المشروع تعديل المادة الثانية، بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر من امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي، مع اعتبار من امتد إليه العقد قبل 2 نوفمبر 2002 مستأجرًا أصليًا، واستمرار امتداد العقد لأفراد أسرته وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
إعادة تنظيم القيمة الإيجارية
كما يتضمن المشروع إعادة احتساب القيمة الإيجارية وفقًا لتاريخ إنشاء العقار، بحيث تصبح:
- 20 مثلًا للأجرة القانونية الحالية للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.
- 15 مثلًا للمباني المنشأة حتى 4 نوفمبر 1961.
- 12 مثلًا للمباني المنشأة حتى 6 أكتوبر 1973.
- 10 أمثال للمباني المنشأة حتى 9 سبتمبر 1981.
- 5 أمثال للمباني المنشأة حتى 30 يناير 1996.
على أن يبدأ تطبيق القيم الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق أجرة الشهر التالي لنشر القانون.
خفض الزيادة السنوية إلى 7%
واقترح حزب الغد خفض الزيادة السنوية الدورية في القيمة الإيجارية إلى 7% لجميع الفئات، بدلًا من النسبة المقررة حاليًا، مؤكدًا أن هذا التعديل يحقق توازنًا بين الحفاظ على حقوق الملاك، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين.
قصر الإخلاء على حالتين فقط
ويتضمن المشروع أيضًا تعديلًا جوهريًا يتعلق بحالات الإخلاء، حيث يقصرها على حالتين فقط:
- إذا ثبت غلق العين المؤجرة لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل سريان القانون، أو لمدة عام كامل بعد سريانه دون مبرر مشروع يقدره القاضي.
- إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط ذاته، وتكون خالية من الشاغلين.
كما يقترح تعديل المادة السابعة، بحيث يتم الإخلاء عند انتهاء العقد وفقًا لأحكام القانون، مع منح المحكمة سلطة تقدير التعويض في الحالات التي تستوجب ذلك.
إلغاء ثلاث مواد من القانون
وشمل المشروع المقترح إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتوافق مع أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، مع استمرار الحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي.
